التعاون الدولي في مكافحة الفساد

Abstract

لقد جاءت اتفاقية الأمم المتحدة لتعزز تلك الخطوات والمبادرات الإقليمية في مجال التعاون الدولي لمكافحة الفساد ، ولذا كان من المفترض أن يتجسد هذا التعاون على أرض الواقع بمبادرة الدول للمصادقة على هذه الاتفاقية المهمة . إلا أن الأمر كان خلاف ذلك حيث أنه حتى جانفي 2008 لم تصدق سوى 33 دولة من ضمن 140 دولة وقعت عليها سنة 2003 ، ويلاحظ أن هناك دول كبرى لم تصادق على هذه الاتفاقية مثل – ألمانيا ، ايطاليا ، اليونان3 ... وهذا ما من شأنه أن يثبط هذه الإرادة الدولية الجادة في مكافحة الفساد . لذا يجب في هذا الظرف بالذات أن يكون هناك تحفيز للدول حتى تصادق على هذه الاتفاقية ، وذلك من خلال تفعيل أدوات وآليات التعاون الدولي التي تبقى ناقصة – على الأقل- من حيث الالتزام الدولي بتنفيذها ، كما الحال بالنسبة لتسليم المجرمين ، أو استرداد الموجودات .

كما يجب أن تسعى الدول على تقديم أكبر قدر ممكن من الحماية لكل من يساهم في الكشف على جرائم الفساد أو يساعد في الإرشاد إلى المتورطين في هذه الجرائم .

وأخيرا يمكن أن نشير إلى أن الدول العربية مطالبة اليوم أكثر من غيرها للمساهمة في هذا التعاون وتجسيد آلياته خاصة في ظل سعيها إلى تكريس الحكم الراشد في أنظمتها السياسية ، إذ يعد التغلب على الفساد أهم مؤشر من مؤشرات الحكم الراشد .