الازدواج الضريبي وأثره على النمو الاقتصادي

Abstract

يتفق الاقتصاديون جميعا في الغالب على الاعتراف بأن النمو الاقتصادي يتحقق بفضل أربعة عوامل، وهذا النمو يكون أقوى عندما تجتمع هذه العوامل الأربعة المتمثلة في : الاستهلاك، الاستثمار، الصادرات والإنفاق العمومي(الذي يمثل الأداة الميزانية)، وهذه العناصر هي التي تصنع النمو باعتبارها المكونة للطلب الكلي ، وإذا ما نظرنا إلى تأثير الضرائب المرتفعة على هذه العناصر نجده على الأقل فيلا اتجاهين رئيسيين فيتعلق الأول بالتأثير على الطلب الاستهلاكي الخاص(العائلي ) حيث أن فرض ضرائب مرتفعة من شأنه التقليل على المداخيل وبالتالي على الاستهلاك ومنه على النمو الاقتصادي ، كما أنه وان أخذنا برأي قيتمان (GUTMANN) فنجد أن الضرائب المرتفعة من شأنها زيادة الغش والتهرب الضريبي والذي من شانه التأثير على الإيرادات الحكومية وبالتالي على الإنفاق العام وهو ما يِؤثر على الطلب الكلي والتقليل من معدل النمو الاقتصادي . وبالتالي بات لزاما على الدول التي تسعى إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي والتي من بينها الجزائر أن تسعى جاهدة من اجل تفعيل النظام الجبائي وتمكينه من أداء دوره ولا يتأتى هذا إلا بالتخفيض من عبء الازدواج الضريبي سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي بالإضافة إلى ترقية العمل المشترك ، لتدعيم تجانس السياسات الاقتصادية الكلية بصفة عامة والسياسة الضريبية بصفة خاصة ، والعمل على توحيد المعاملة الجبائية من أجل تنشيط حركة السلع والخدمات وجميع عوامل الإنتاج ، سعيا وراء زيادة مستويات الناتج وتطور معدلات النمو الاقتصادي.