الحماية الجزائية للأسرة في التشريع الجزائري

Abstract

تعتبر الأسرة الركيزة الأساسية للمجتمع، ولهذا كان لابد من تدخل المشرع الجزائي لتكريس الحماية الجزائية للروابط الأسرية سواء تمثلت في العلاقة الزوجية أو علاقة الأصول بالفروع، وفي ذلك اختلفت التشريعات الوضعية في السياسية الجزائية المتبعة لحماية الروابط الأسرية ويرجع ذلك إلى القيم والمعتقدات والعادات السائدة في ذلك المجتمع، وتتمثل صور هذا الاختلاف في اعتبار العلاقة الأسرية عنصر تكويني لبعض الجرائم أو سبب من أسباب الإباحة أو اعتبارها ظرف تشديد أو عذر مخفف أو مانع من موانع العقاب. كما ساوى المشرع الجزائي بين القواعد الموضوعية والقواعد الإجرائية بحرصه على وضع الضوابط والشروط التي تحكم الإجراءات الجزائية التي تخص الأسرة، وفي ذلك مراعاة لخصوصية الروابط الأسرية.

The family is considered the basic pillar of the society, and for this reason it was necessary for the penal legislator to intervene to establish penal protection for family ties, whether it was represented in the marital relationship or The relationship of the ancestors to the branches, and in that the legislation differed in the criminal policy used to protect family ties and this is due to the prevailing values, beliefs and customs in that society, and the forms of this difference are represented in considering the family relationship a formative element for some crimes, or a reason for permissiveness, or considering it as an aggravating circumstance, a mitigating excuse, or a reason for Prevent the punishment . The penal legislator also equated the substantive and procedural rules with his keenness to set the controls and conditions that govern the penal procedures pertaining to the family, taking into account the privacy of family ties.