الرقابة القضائية على العملية الانتخابية في ظل الامر رقم 01-21

Abstract

تعتبر الرقابة القضائية في جميع مراحل العملية الإنتخابية من أهم الضمانات الواجب توفرها لتحقيق نزاهة و الشفافية في هذه العملية بإعتبارها صاحبة الإختصاص الأصيل بالفصل في مختلف النزاعات التي تنشأ بين الأفراد و الإدارة ما تعلق منها بالنزعات الإنتخابية و ذلك من خلال سلطة الفصل في مختلف الطعون الإنتخابية و النظر في التجوزات التي تشكل في نظر القانون جرائم تمس بنزاهة العملية الإنتخابية و هو ما يعمل المشرع على تكريسه في مختلف القوانین الإنتخابية التي عرفتها منظومة التشريعية الإنتخابية الجزائرية منذ الإستقلال .

Le contrôle judiciaire à toutes les étapes du processus électoral est l'une des garanties les plus importantes qui doivent être fournies pour assurer l'intégrité et la transparence de ce processus, car il a la compétence inhérente de trancher les divers différends qui surgissent entre les individus et l'administration liés aux litiges électoraux. , à travers le pouvoir de statuer sur divers recours électoraux et Considérant les mariages qui constituent, aux yeux de la loi, des délits portant atteinte à l'intégrité du processus électoral, et c'est ce que le législateur s'emploie à consacrer dans les différentes lois électorales que l'Algérie système législatif électoral connaît depuis l'indépendance.