التشريع بأوامر ومستجداته

Abstract

يعد التشريع بأوامر من الصلاحيات التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية إستثنى في حالات محددة دستوريا ووفق إجراءات معينة، كما أخضعها المشرع إلى الرقابة البرلمانية والدستورية والقضائية حيث حصر المؤسس الدستوري لسنة 2020 الحالات التي يشرع فيها رئيس الجمهورية في نص المادة 142 وهي ثلاث(3) حالات والمتمثلة في شغور المجلس الشعبي الوطني, العطلة البرلمانية و الحالة الإستثنائية المنصوص عليها في المادة 98 من الدستور بالإضافة إلى حالة الرابعة(4) والمتعلقة بإصدار قانون المالية المنصوص عليها في المادة 146.

Legislation, by orders, is one of the powers granted by the constitution to the President of the Republic, excepted in specific constitutional cases and according to certain procedures. In the vacancy of the People’s National Assembly, the parliamentary recess and the exceptional case provided for in Article 98 of the Constitution in addition to the fourth (4) case related to the promulgation of the Finance Law provided for in Article 146.