التحكيم في عقود الاستثمار الأجنبي

Abstract

عملت مختلف الدول على وضع قوانين وتشريعات استثمارية لجلب المستثمرين من اجل تطوير ألبنا التحتية و الإستراتيجية و النهوض باقتصادياتها في ظل ما يشهده العالم من تطورات اقتصادية متتالية , مما جعلها تقدم على إبرام عقود استثمارية عديدة و في مختلف المجالات بينها و بين المستثمر الأجنبي ، و لوجود مصلحة اقتصادية للدول المستضيفة و مصلحة مادية للمستثمر الأجنبي أدى لنشوب نزاعات بينها لأن المشاريع ضخمة و تتطلب مدة زمنية طويلة مما يلتجئ الطرفين إلى إقرار التحكيم كوسيلة لحل هذه المنازعات ، و لقد أصبح التحكيم أكثر الوسائل قبولا في حسم منازعات التجارة الدولية و الاستثمارية نظرا للمرونـة التـي يقـدمها التحكـيم فـي فـض منازعـات عقـود الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمار و المستثمرين , سـيبقى آليـة ضرورية و فاعلة للتحقيق المصلحة و الفائدة المرتقبة منه .

Various countries have worked on developing laws and investment legislation to attract investors in order to develop infrastructure and strategy and advance their economies in light of the successive economic developments that the world is witnessing, which made them submit to concluding many investment contracts in various fields between them and the foreign investor, and because there is an economic interest for the hosting countries and a material interest The foreign investor has led to the outbreak of disputes between them because the projects are huge and require a long period of time, which made the two parties resort to the approval of arbitration as a means to resolve these disputes, and arbitration has become the most acceptable means in settling international trade and investment disputes due to the flexibility offered by arbitration in settling investment contract disputes between the host countries. For investment, investors will remain a necessary and effective mechanism to achieve the interest and the expected benefit from it.