حق الامن الفردي في الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي الجزائري

Abstract

إن الحقوق منح من الله تعالى، وهبها الإنسان بصفته خليفة في الأرض، وهي بذلك ضرورة من ضرورات الحياة، ويعتبر الحق في الأمن الفردي أحد الحقوق التي يتوقف عليها الوجود الإنساني لأنه امتلاك للدعائم والضمانات المادية والمعنوية وكذا الشرعية القائمة على حماية النفس البشرية من اعتداء الآخرين عليها، وتوفير الحق في الحياة الكريمة دون خوف من أي انتهاك لحرمة الإنسان بوصفه أكرم المخلوقات وأعظمها. والحق في الأمن الفردي مقرر في النظرية العامة للتجريم والعقاب ضمن أصول ودعائم ثلاث «شرعية الجرائم والعقوبات – شخصية المسؤولية الجنائية – عدم الأثر الرجعي للقوانين الجنائية» ذاك أن الفرد لا يشعر بالطمأنينة والراحة والأمن إلا إذا تمت مساءلته جنائياً على أساس شرعي وقانوني عن أفعال مجرمة ارتكبها بصفة شخصية. كما أن حق الأمن الفردي مكفول للأفراد في النظام الإجرائي وذلك بـمنح الإنسان الحق في الدفاع وحضور الإجراءات، وعدم الخوف من انتهاك حرماته، وحقه في أن يعامل وبصفة دائمة على أساس البراءة. غير أن الحق في الأمن وكغيره من الحقوق لا بد وأن يعرف قيوداً أساسها عدم إهدار مصلحة الجماعة وذلك كضرورة تفتيش المساكن، أو إلقاء القبض على ألأفراد، وحتى اللجوء إلى حبسهم أحياناً. ولكن تبقى الضمانات المرافقة لحق الأمن في ظل القيود الواردة عليه سبيل لتحقيق الموازنة العادلة بين الحق الجماعي المتمثل في استئصال الجريمة والقضاء على المجرمين والحق الفردي المتمثل في السلامة الشخصية والحرمة الإنسانية، والطمأنينة الذاتية، وهذا وصولاً إلى امتلاك الحق في الأمن المحقق للراحة الدنيوية وذلك بالاستمتاع بالمنح، والسعادة الأخروية في عدم إهمال قصد الشارع من تشريع الحقوق ابتداءً، وفي ضرورة استغلالها بالطريق المشروع.