مسألة التصويب والتخطئة وآثارها التشريعية

Abstract

أصول العقيدة وأحياناً أخرى قالوا:أصول الفقه،ويعنون بذلك أدلته،وأحياناً قالوا:ما كان دليله قطعياً،وهذا في نظري أسلم وأصح؛لأن ما كان ظنياً لا يصلح أن يجعل أصلاً يبتنى عليه غيره ،وإن كانت التعبيرات الأخرى كلها ذات وجه من الاعتبار لكن في حدود القطعي منها.وقد توصلت إلى أن الأصول قطعية في أغلبها ووجود الظنية في بعضها لا يخرجها عن ذلك.