سلطات المحكم في خصومة التحكيم التجاري الدولي

Abstract

يعدالتحكيم التجاري من أقدم الوسائل السلمية لحل المنازعات، وهو الأسلوب البديل عن القضاء للفصل في النزاعات الناشئة عن عقود التجارة الدولية الحديثة، وإذ اعترفت أغلب التشريعات الوطنية والنظم القانونية الدولية بالتحكيم، فقد أتاحت القوانين إمكانية عرض النزاعات على شخص ترتضيه إرادة الأطراف المتنازعة لضمان تحقيق مصالحهم بسرعة وسرية تامة يسمى المحكم. ولأن مكانه المحكم في نظام التحكيم باتت تضاهي مكانه قاضي الدولة في النظام القضائي، فإن التساؤل يثور حول مدى كفاية السلطات التي أقرها المشرع الجزائري للمحكم في خصومة التحكيم التجاري الدولي، وقد جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على ذلك في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري مقارنة مع قواعد قانون التحكيم المصري، ابتداءً من قبول المحكم مهمة التحكيم، وصولاً إلى صلاحية امتداد ولايته حتى الانتهاء من تصحيح الأحكام وتفسير غموضها وإضافة ما تم إغفاله. وقد خلصت الدراسة إلى أنه وعلى الرغم من السلطات الواسعة التي أتاحها القانون للمحكم، فإن المشرع الجزائري لم يجب على كل التساؤلات المتعلقة بالمحكم والسلطات المقررة له قانونا واتفاقاً، ما يستوجب التدخل لسن قوانين جديدة تضمن للتحكيم فعاليته وللمحكم مكانته.

Commercial arbitration is one of the oldest peaceful means to resolve disputes, and it is an alternative method to the judiciary for settling disputes arising from modern international trade contracts. As most national legislation and international legal systems recognize arbitration, the laws have made it possible to present disputes to a person who is satisfied with the will of the conflicting parties to ensure that their interests are quickly achieved. And the strictest secrecy is called the arbitrator. And because his arbitrator position in the arbitration system has become comparable to that of the state judge in the judicial system, the question arises about the adequacy of the powers approved by the Algerian legislator for the arbitrator in the dispute of international commercial arbitration. The rules of the Egyptian Arbitration Law, starting from the arbitrator’s acceptance of the arbitration mission, up to the power to extend his mandate until the completion of the correction of judgments and the interpretation of their ambiguity and the addition of what was omitted. The study concluded that, despite the wide powers granted by law to the arbitrator, the Algerian legislator did not answer all questions related to the arbitrator and the powers assigned to him by law and agreement, which requires intervention to enact new laws that guarantee arbitration its effectiveness and the arbitrator’s position.