الاختلاف في ترتيب المقاصد الضرورية وآثاره في الفروع الفقهية

Abstract

المقاصد الضرورية، موضوع له في علم المقاصد أهمية ومكانة، إذ أن علم المقاصد يدور كله على المقاصد الضرورية باعتبارها أصل المصالح كلها. وبعد البحث والمدارسة تبين لي أن المقاصد الضرورية مختلف عليها من حيث الشكل و المضمون، أي من جهة المصطلح و التعداد، فهي عند علمائنا تسمى المقاصد الضرورية، و المصالح الضرورية، و المناسب الضروري، و الكليات الخمس، والضروريات الخمس، ومقاصد الشريعة، وهذا راجع إلى العلاقة الوثيقة بين هذه المصطلحات، خاصة الثلاثة الأولى ( المقاصد و المصالح و المناسبة ) إذ لها صلة بمفهوم العلة إذا لم ثر الخلاف في تسمية المقاصد الضرورية على الفروع الفقهية. فإن الخلاف في ترتيبها كان له أثر كبير على المستوى التطبيقي عند تعارضها، لكن كُتب علمائنا لم تسعفنا بأمثلة واقعية بحيث لا تجد من المسائل التطبيقية عن تعارضها إلا مكرورًا معادًا من لدن الجويني إلى يومنا هذا وهذا راجع إلى طبيعة الموضوع التي تحتاج إلى مراس يجمع بين المعرفة الشرعية و المعرفة الواقعية . صحيح، لقد ربط المعاصرون بين الواقع الحياتي و النظر المصلحي تقعيدًا وتطبيقاً، يتضح ذلك من خلال الدراسات المعاصرة لقضايا عصرية أسفرت عن إجابات شرعية شافية زاوجت بين مبنى النص الشرعي و المعنى التشريعي. لكن !! بخصوص تعارض المقاصد الضرورية بالمنظور الكلاسيكي لها، لم نر من الباحثين من أضاف مَثالاً عملياً غير ما ذكره الأقدمون، يدل حقيقة، على أثر اختلاف ترتيب المقاصد الضرورية على الفروع الفقهية. وسبب ذلك – في أعتقد- هو غياب ضابط حقيقي يستعان به على تمييز المقاصد الضرورية عن غيرها من المقاصد الشرعية الأخرى. ورغم ذلك تبقى الضروريات الخمس ( الدين و النفس و العقل والنسل والمال) هي المقاصد الحيوية لحد اليوم، و ما أضافه المعاصرون من الإضافات المقاصدية الجديدة لا تعدو أن تكون إضافات داخلة تحت دائرة المقاصد الضرورية. وختاماً لفصول هذه المذكرة ومباحثها، أسجل هذه النتائج التي أعتبرها محاولة للإجابة عن الإشكال الذي حددناه كنقطة الانطلاقة من بداية هذا البحث. النتائج : بعد الرحلة الشاقة مع موضوع الضروريات الخمس أدون في الختام نتائج ما توصلت إليه في هذه النقاط التالية . -1 الضروريات من حيث عددها وتسميتها عند القدامى، يكاد رأيهم فيها يكون رأياً متفقاً عليه – وما برز من خلاف في بعض التسميات فهو خلاف شكلي، خاصة مسمى النسل فمنهم من سماه العرض ومنهم من سماه النسب، وهم يعنون النسل بدلالة الأمثلة الذي يسقوا، أما زيادة العرض فهي زيادة غير ثابتة، وما قيل عن إضافة الطوفي له فليس لها وجه، لأنه لم يصرح بسداسيته بل صرح بالخمس في شرح المختصر ورسالة المصلحة. وإن كنت أرى - وهو من نتائج هذا البحث- أن العقل والنسل والعرض، هذه الثلاثة هي تابعة للنفس وترجع إليها، فلا قيام للنفس إلا بالعقل ولا استمرار لها إلا بالنسل ولا قيمة لها إلا بالعرض، ومنه يمكن القول أن المقاصد الضروري الحقيقية ثلاثة، هي: ( النفس و الدين و المال) وقد بينت ذلك في صلب المذكرة. -2 ما أضافه المعاصرون من العدل والحرية والكرامة الأساسية و غيرها، كلها مقاصد ضرورية ترجع بشكل أو بأخر للضروريات الخمسة، فهي من باب تفصيل امل وتجزئ الكل. فما ُأحدث على المقاصد الضرورية من التغيير، سواء كان استبدالاً لها بالتوحيد والتزكية والعمران، أو إيصالها إلى أربعة وعشرين، أو تغييرها بألفاظ أخرى، فيه نظر. فالأول: تنظير يحتاج إلى تطبيقات. والثاني: هو تفعيل للمصالح الضرورية داخل الفرد والأسرة واتمع والأمة. والثالث: أقل ما يقال عنه أنه استبدال ألفاظ بألفاظ. والله أعلم -3 وعن ترتيب المقاصد الضرورية، فإنه لم يتغير، لا في كتب القدامى، ولا في أبحاث المعاصرين، حيث بقيت الضروريات محصورة في الدين والنفس والعقل والنسل والمال، أولها الدين أو النفس وأخرها المال، أما باقي الضروريات فهو عرضة للتقديم والتأخير، وإن كان أكثرهم جعل العقل بعد النفس. وهذا التخبط سببه – والله أعلم – اعتبار العقل والنسل ضروريات مستقلان عن النفس – إذْ لكل منهما صلة بالنفس، فمن قوى صلة العقل قدمه على النسل، ومن قوى رابطة النسل بالنفس قدمه. -4 المقاصد الضرورية تحتل المرتبة الوسطى في البناء المقاصدي. فهي تقع بين مقاصد الأحكام الجزئية وبين المصالح العامة و المقصد الأعظم وهو عبادة الله تعالى ) -5 أما أثرها على الفرع الفقهية يتمثل في ثلاثة أمور . الأول: تأكيد شرعية الأحكام الثابتة بالشرع المستندة إلى الدليل. الثاني: تقرير أحكام التصرفات التي لا سند لها من الشرع ويشمل المستجدات المرسلة عن الأحكام و الظنيات المختلف فيها. الثالث: الترجيح بين الأحكام المتعارضة.