قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Abstract

فقه الأولويات الذي ينتمي إليه هذا البحث هو العلم بما له حق التقديم من الأحكام في حال تعارض الأدلة أو حال تزاحم الأعمال أو حال التدرج الدعوي بناءً على العلم بمراتبها في الشرع وبالواقع الذي يُراد تنـزيلها عليه. وتتداخل فيه بهذا المفهوم ثلاثة علوم شرعية هي: علم الفقه، وعلم أصوله_ومعه مقاصد الشريعة_ وعلم التربية.

والقاعدة الفقهية هي حكمٌ كليٌّ شرعيٌّ عمليٌّ مستنبطٌ أو مستقرأٌ من أدلةِ الشريعة المختلفة يجمع فروعاً من أبواب شتّى تُتعرف منه أحكامها مباشرة. وغايتها لا تقتصر على جمع مادة الفقه، بل ترقى أصناف منها حتى تكون حجةً تُخرَّج عليها الفروع، وتستند إليها الجزئيات، وهي ما كانت منصوصة، أو مستنبطة من نص مضمَّن لحكم كلي، أو مستقرأة استقراءً مفيدا للقطع.

والقاعدة المقصدية هي: غايةٌ عامةٌ مستنبطةٌ أو مستقرأةٌ من أدلة الشريعة المختلفة اتجهت إرادة الشارع إلى إقامتها من خلال ما بني عليها من أحكام. وحكم القواعد المقاصدية المستنبطة من النصوص الكلية أو المستقرأة استقراء تاما أو قريبا منه ينطبق على جزئياته انطباق العام على أفراده، ولا يستقل بالنظر فيها عن النصوص الجزئية_إذا وجدت_كما لا تستقل هي عنه. وتجتمع مع القاعدة الفقهية في المصدر والغاية، وتفترقان في أن المقصدية معنى شرعي والفقهية حكم فقهي، فالقواعد الفقهية هي وسائل تحقيق المقاصدية. ومن بين ما تفترقان فيه عن القاعدة الأصولية انطباقهما على جزئياتهما دون وساطة، أما هي فتحتاج إلى دليل لتفيد حكما شرعيا.