نطاق الرقابة القضائية على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري

Abstract

تتوزع الرقابة القضائية في مجال الصفقات العمومية على القضاء العادي والإداري، فتنحصر بالنسبة لهذا الأخير في رقابة الإلغاء والتعويض وقضاء الاستعجال لتشمل جميع مراحل إبرام الصفقة العمومية منذ تكوينها مرورا بمرحلة الإبرام إلى مرحلة التنفيذ،وتتفرع بالنسبة للقضاء العادي بين التجاري المختص بالرقابة على الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بقمع الممارسات المنافية للمنافسة في مجال الصفقات العمومية ممثلا في الغرفة التجارية بمجلس قضاء الجزائر طبقا لنص المادة 63 من الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة ،و القضاء الجزائي الذي يبسط رقابته من خلال النظر والفصل في الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية المنصوص عليها بموجب القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم بالإضافة إلى سلطته في إلغاء العقد أو الصفقة المتحصل عليها من إحدى الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية وهذا طبقا للمادة 55 من القانون أعلاه، وتظهر انطلاقا من هذا القواسم المشتركة التي تجمع القاضي الإداري بالقاضي الجزائي في كونهما قاضيان لعقد واحد،ضمن المجال الذي ينفرد به كل واحد منهما والنطاق المرسوم له وهو بصدد الرقابة على مشروعية الصفقة العمومية والقرارات الإدارية المنفصلة.

Judicial oversight in the field of public procurement is distributed over the ordinary and administrative judiciary, so for the latter it is limited to overseeing cancellation, compensation and expediting, to include all stages of concluding a public deal from its formation through the conclusion stage to the implementation stage. Competition related to the suppression of anti-competitive practices in the field of public procurement, represented by the Chamber of Commerce of the Algerian Judicial Council in accordance with the text of Article 63 of Ordinance 03-03 related to competition, and the criminal judiciary, which simplifies its control by examining and adjudicating crimes related to public procurement stipulated under Law 06- 01 related to the prevention and control of corruption, amended and complementary, in addition to his authority to cancel the contract or transaction obtained from one Crimes related to public procurement and this is according to Article 55 of the above law, and it emerges on the basis of this common denominators that unite the administrative judge and the criminal judge in that they are two judges for one contract, within the area that each of them is unique to and the scope for which he is in the process of monitoring the legality of the public deal and administrative decisions Discrete.