ضمانات مشروعية الجزاء الإداري في القانون الجزائري

Abstract

تهدف هذه الدراسة للبحث في مدى توافر واحترام ضمانات مشروعية الجزاء الإِداري في القانون الجزائري، وذلك من خلال الرقابة الإِدارية المفروضة عليه، وكذا ما تقتضيه الرقابة القضائية التي يمارسها القاضي الإِداري على القرارات الإِدارية الصادرة بجزاءات إِدارية سواءاً كانت هذه الرقابة تقليدية ترتبط أساساً بمراقبة مدى خلو القرار الإِداري من عيوب المشروعية الخارجية والداخلية أَو كانت رقابة حديثة استناداً إِلى النظريات الواردة في هذا الشأن كنظرية الغلو، نظرية الخطأ الساطع في التقدير، ونظرية الموازنة بين المنافع والأضرار. هذا بالإِضافة إِلى البحث في مدى احترام المبادئ الشكلية والإِجرائية من تسبيب للقرارات الإِدارية الصادرة بجزاءات إِدارية، واحترام حق الدفاع، وأخذ رأي اللجان الفنية المختصة في توقيع الجزاءات وغيرها، وكذا المبادئ الموضوعية كمبدأ شرعية الجريمة والعقوبة، ومبدأ الشخصية، وعدم التعدد، ومبدأ التناسب بين الجزاء الإداري والمخالفة المقترفة، إِذْ لا بدا من مراعاة كل هذه الضمانات أَثناء توقيع الجزاءات الإِدارية من طرف السلطات الإِدارية المختصة.

This study aims to investigate the availability and respect of guarantees of legality of administrative punishment in Algerian law, through the administrative control imposed on it, as well as what is required by the judicial control that the administrative judge exercises over administrative decisions issued with administrative penalties, whether this control is traditional mainly related to monitoring the extent of the absence of the administrative decision from defects in the external and internal legitimacy, or was a modern censorship based on the theories contained in this matter, such as the theory of hyperbole, the theory of glaring error in the estimation, and the theory of the balance between benefits and harms. Moreover, in order to establish the principle of legality, it is necessary to respect the formal and procedural principles such as causation of administrative decisions issued with administrative sanctions, respecting the right of defense, and taking the opinion of competent technical committees in imposing sanctions and others, in addition to objective principles such as the legitimacy of crime and punishment, the principle of personality, non-plurality, and the principle of proportionality between administrative penalties and the Infraction committed. Thus, It is imperative to take into account all these guarantees during the imposition of administrative sanctions by the competent administrative authorities.