مبدأ المشروعية ودوره في حماية الحقوق والحريات

Abstract

لقد عرف الفقه القانوني الغربي صعوبة في التوفيق بين ما يتمتع به الأفراد من حقوق وحريات من جهة، وبين ما تملكه السلطة من الامتيازات وعناصر القوة والنفوذ من جهة أخرى، ذلك أن القائمين عليها كثيرا ما يسيئون استغلالها ويستخدمونها بصورة تخلّ بحقوق الأفراد وحرياتهم تلك. مما أدى إلى التفكير والبحث عن ضمانات تحول دون انحرافها وتجاوزها. وقد أسفر ذلك البحث عن ظهور "مبدأ المشروعية"، الذي يقوم على فكرة رئيسية قوامها سيادة القانون وخضوع الجميع له. وهو مبدأ مقرّر في الفقه الإسلامي أيضاً، إذ يخضع في ظلّه الجميع لقانون واحد هو الشريعة الإسلامية. وقد خصّصتُ هذه الدّراسة لبحث مدى فعالية الدّور الذي يقوم به مبدأ المشروعية، في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم في كل من النّظامين الإسلامي والوضعي. وذلك من خلال تتبع أشكال انحرافات مختلف السّلطات، والتي من شأنها المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم، والبحث عن الآليات المتاحة لمواجهتها –في ظلّ قيام مبدأ المشروعية-. وقد تناولت هذا البحث في ثلاثة فصول؛ خصّصت أولها لضبط مدلول مبدأ المشروعية وبيان أهمّ مسوّغاته، وتحديد علاقته بمبدأ الشرعية في كلّ من الفقهين الإسلامي والوضعي، وخصّصت الثّاني لبيان مصادر المشروعية في كل منهما، وقد عرضت فيه أهم المذاهب والنّظريات التي بحثت أساس القانون وجوهره، أما الفصل الثّالث فقد خصصته لعرض الآليات العملية التي يوفرها مبدأ المشروعية لحماية حقوق وحريات الأفراد، وحاولت أن أجمع فيه ما استطعت من تطبيقات ونماذج لها، من أجل الاستعانة بها في تقييم ذلك الدور الذي يؤديه المبدأ.