تصرفات ناقص الأهلية الدائرة بين النفع والضرر في التشريع الجزائري والفقه الإسلامي

Abstract

إن ناقص الأهلية يحتاج إلى من يراقب تصرفاته المالية ويضبطها حتى لا يوقع نفسه في ما لا يحمد عقباه، وقد أخذ الفقه الإسلامي والقانون الوضعي على عاتقها وضع أحكام تضبط هذه التصرفات حفاظا مصالح ناقص الأهلية. -إلا أن المختصين في القانون والمشتغلين به قد لاحظوا أن المشرع الجزائري قد تناقض في سن الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع بين كل من القانون المدني وقانون الأسرة نظرا لتبنيه نظريتين متباينتين في هذا الصدد فهو من جهة تصرف قابل الإبطال ترتب عليه جميع آثاره القانونية حتي قبل إجازته، وفي ذات الوقت هو تصرف موقوف ، لايرتب أي أثار كون تلك الأثار مرهونة بصدور الإجازة، وقد جاءت هذه الدراسة لمحاولة عرض هذه الأحكام وحل الإشكالات المتعلقة بها.