السلطة التقديرية للحاكم في تقدير المصالح العليا للأمة

Abstract

تمثل السلطة التقديرية الحالة التي يترك فيها المشرع قدرا من حرية التصرف للحاكم أثناء ممارسته لصلاحياته وفق ما يحقق الصالح العامويضمن سير المرافق العامة سواء في القانون أو الشرع الإسلامي، إلا أن هذه السلطة ليست على إطلاقها وإنما تضيطها قيود وحدود، ولعل الرقابة احدى هذه الضوابط التي تمثل صمام أمان لضمان احترام الشرعية، وحماية لحقوق الافراد والحريات. غير أن هذه الرقابة في الشرع الإسلامي تخضع لمبدأ الشورى الذي يمثل ضابطا للسلطة التقديرية ووسيلة رقابة عليها، لأن الشورى تمنع استبداد الحكام ، وتؤدي الى اشتراك المحكومين مع الحاكم في تحقيق الصالح العام من خلال تبادل وجهات النظر.

Discretion authority represents the is situation where sharia leaves some degree of discrition to the governor for disharging his/ her powers, in public interests and ensuring the functioning of public facilities both in general and Islamic law, yet this power is not to be released, censorship is one of sush control, which is a safety valve to ensure respect for legality and the protection of individual rights and freedoms However, sush censorship in the Islamic law is subject to the principle of shura, which is a controller of discretion and a means of control, because it prevents tyranny. And leads to the participation of the governors and the other governos in the public interest through an exchange of views