الطابع المرفقي للمسجد بين الشريعة والقانون

Abstract

تناولنا بإذن الله في هذه المذكرة الطابع المرفقي للمسجد بين الشريعة والقانون, وذالك من خلال المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 09 نوفمبر 2013, والمتضمن القانون الأساسي للمسجد, وتمت معالجة الموضوع في ثلاثة فصول , أما الفصل الأول فتم التطرق فيه إلى اعتبار المسجد مرفقاً عاماً, حيث شمل مفهوم المسجد من الجانب اللغوي والاصطلاحي والقانوني, وكذالك مفهوم المرفق من الجانب اللغوي والاصطلاحي والقانوني وكذالك الأبعاد الأخرى للمسجد. أما الفصل الثاني فكان المسجد في التشريعات القانونية, حيث تناولنا فيه نبذة تاريخية عن تنظيم المساجد في الجزائر من العهد العثماني حتى الاستقلال, والنظام القانوني الذي يحكم المساجد في الجزائر حيث تطرقنا فيه إلى أنواع المساجد وترتيبها وبناؤها وتسييرها ,والنظام القانوني للمسجد في الجزائر فكان لابد من التطرق إلى مفهوم الوقف وأنواعه. أما الفصل الثالث فشمل الأحكام الفقهية والشرعية التي تحكم عمارة المسجد وكذالك تقييم التشريعات الوضعية والخاصة بتنظيم المساجد.

In this memorandum, God willing, we discussed the attached nature of the mosque between Sharia and law, through Executive Decree No. 13-377 of November 09, 2013, which includes the basic law of the mosque, and the subject was dealt with in three chapters, while the first chapter dealt with considering the mosque as an annex. General, as it included the concept of the mosque from the linguistic, idiomatic and legal aspect, as well as the concept of attachment from the linguistic, idiomatic and legal aspect, as well as the other dimensions of the mosque. As for the second chapter, the mosque in legal legislation, where we dealt with a historical overview of the organization of mosques in Algeria from the Ottoman era until independence, and the legal system that governs mosques in Algeria, where we touched on the types of mosques, their arrangement, construction and management, and the legal system of the mosque in Algeria. Addressing the concept of endowment and its types. As for the third chapter, it included the jurisprudence and legal rulings that govern the architecture of the mosque, as well as the evaluation of the positive legislations related to the organization of mosques.

المقاصة من معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وهي من المعاملات التي عرفتها البشرية قديما وحديثا وهذه المعاملة عرفت رواجا كبيرا في المؤسسات المالية الحديثة نظرا ليسرها وخلوها من التعقيد والمقاصة في الجملة إسقاط دينين من ذمتين وتكون جبرية أو طلبية أو اتفاقية بحسب توفر شروط احداها إن توفرت صحت وجازت والا فلا وتجري عمليات المقاصة في المؤسسات المالية عن طريق غرفة متخصصة تسمى بغرفة المقاصة .