التحول نحو القضاء الدستوري في الجزائر

Abstract

في الجزائر كانت فكرة القضاء الدستوري مبكرة مع دستور ما بعد الاستقلال 1963 لكنه لم يرى النور وذلك لظروف معروفة عطلت الدستور ولم يجر تجسيدها إلا بعد التعددية الحزبية في دستور 1989 وكانت انطلاقة جيدة نوعا ما متأثرة بالنموذج الفرنسي في الرقابة على دستورية القوانين وسلوك نهج الرقابة السياسية, وتوالت التحسينات والتحديثات في التعديلات الدستورية اللاحقة إلى أن وصلت إلى تغيير نهج الرقابة السياسية وسلوك طريق الرقابة القضائية مع المحافظة على أسلوب الرقابة القبلية على القوانين كأساس لرقابة الدستورية, مع تطعيمها بوسيلة غير مباشرة بحيث تكون بناء على إحالة بعد الدفع بعدم الدستورية وعقب التصفية من طرف القضاء كنوع من الرقابة البعدية.

In Algeria, the idea of constitutional judiciary was early with the post-independence constitution 1963, but it did not see the light of day due to well-known circumstances that disrupted the constitution. It was only embodied after party pluralism in the 1989 constitution, and it was a rather good start influenced by the French model in monitoring the constitutionality of laws and the behavior of the political control approach. The improvements and updates continued in the subsequent constitutional amendments, until they reached a change in the approach of political control and the behavior of the judicial oversight, while maintaining the method of tribal control over laws as a basis for constitutional oversight, while grafting it with an indirect means so that it is based on a referral after the exception for unconstitutionality and after sifting by the judiciary. As a form of post-censorship