الإشهار التجاري وتأثيره على حماية المستهلك

Abstract

أصبح الإشهار التجاري في عصرنا الحالي مسألة حيوية وضرورية لكل من يسعى إلى تنمية أعماله ونشاطاته الاقتصادية و مضاعفة أرباحه، حيث لا يكاد يخلو أي نشاط خاص أو تجارة تجزئة من الإشهار لما يلعب دور متميز في عملية بيع السلع والخدمات التي تنتجها المؤسسة، إذ يعتبر الإشهار حلقة من حلقات التسويق الحديث من شأنها أن تحدد مناط نجاح أو فشل المشروع الاقتصادي، فلا اقتصاد ولا تطور ولا منافسة إلا بإشهار نزيه وصادق ومتطور وفعال يقضي إلى تحقيق أثار إيجابية على النشاط الاقتصادي، أما إذا حاد الإشهار عن هذه الضوابط فيقضي حتما إلى نتائج عكسية تضر بالمستهلك و لعون الاقتصادي. فالإشهار الكاذب يخرب العلاقة التي تكون بين المحترفين بداية والمعلنين نهاية من خلال خلق المنافسة غير المشروعة تضر ليس فقط بمصالحهم المباشرة، بل بمصالح الاقتصاد الوطني ككل. ومع ذلك لابد أن يكون في القانون مايكفل الحماية المستهلكين وحتى الأعوان الاقتصاديين من حظر الإشهارات الكاذبة والمضللة بتوقيع العقوبات المدنية والجنائية وحتى الإدارية.

Commercial advertisement has become, in our time a vital and necessary issue for everyone who seeks to develop his business and economic activities and multiply his profits, as hardly any private activity or retail trade is devoid of advertisement because it plays a distinct role in the process of selling goods and services provided by the institution. The Advertising cycle of modern marketing determines the level of success or failure of the economic project, there is no economy development, and no competition except with honest, sincere, sophisticated and effective advertising which eventually leads to achieving positive effects on economic activity. However, if the advertisement does not comply with the conditions mentioned above, it inevitably leads to negative consequences for consumers and economic aid. False advertising destroys the relationship between the professionals ultimately by creating unfair competition that harms not only their direct interests, but even the interests of the national economy as a whole .Nevertheless, there must be in the law what guarantees the protection of consumers and economic agents from the spread of misleading advertisements through applying civil, criminal and even administrative penalties.