اكتساب الملكية بالالتصاق في القانون المدني الجزائري والفقه الاسلامي

Abstract

الالتصاق من بين الأسباب التي اهتم بأحكامها الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائري كغيره من القوانين، لقد تمكن الفقه من الوصول إلى حل نهائي بالرغم من عدم ذكره للتسمية، كما عرب فقهاء الشريعة الإسلامية عن صور الالتصاق الطبيعي وذكروا أن الطريقة الوحيدة القابلة للتملك ما ينتج عنه التراكم بسبب النهر وهذا ما أدلى به القانون المدني الجزائري إضافة إلى ذكر صور أخرى لم يتعرض لها القانون المدني الجزائري، أما عن الالتصاق لصناعي في القانون المدني الجزائري فهو يتشابه مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن بين الصور التي تم التركيز عليها ما يقيمه صاحب الأدوات من منشآت على أرض الغير بأن له الحق بإقامتها وحكم له المشرع الجزائري أن يتملك المنشآت بالالتصاق مع دفع القيمة ، أو أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو ما زاد في ثمن الأرض بسبب المنشآت، أما الفقه الإسلامي اشترط أن يعتقد الباني أن الأرض له وعله فانه يدفع القيمة ويتملكها إذا كانت تفوق قيمة الأرض ، أما إذا كان الباني سيء النية فقد أعطى المشرع الجزائري الحق في الهدم إلا أنه قيدها بالمدة خلال سنة من يوم علمه باتحاد المنشآت غير أنه في هذه الحالة ضيق من نطاق الهدم رغم أن صاحب الأرض معتدى عليه. إذن لا بد من إعادة النظر في باب لالتصاق وصياغة قوانينه من جديد أو تطبيق أحكام الفقه الإسلامي، لأن الفائدة في الاحكام لا في صياغة التسمية.

La jurisprudence islamique et le droit civil algérien, comme d'autres lois, font partie des raisons pour lesquelles je m'inquiète de ses dispositions. La jurisprudence a réussi à trouver une solution définitive sans mentionner le nom, tout comme les juristes du droit islamique ont exprimé sur les formes d'adhésion naturelle et ont déclaré que la seule propriété sujette à accumulation est due à Le fleuve et c'est ce qu'affirmait le droit civil algérien en plus de mentionner d'autres images que le droit civil algérien n'a pas traitées. Quant à l'adhésion des industriels au droit civil algérien, elle s'apparente aux dispositions de la charia islamique, et parmi les images qui ont été soulignées, c'est ce que le propriétaire des outils établit en termes d'aménagements sur le terrain D'autres ont le droit de les établir, et le législateur algérien lui a ordonné de devenir propriétaire des installations en adhérant au paiement de la valeur, ou de payer la valeur des matériaux et le salaire des travaux ou ce qui a augmenté le prix du terrain à cause des installations. La valeur du terrain dépasse, mais si le constructeur était de mauvaise foi, le législateur algérien a donné le droit de démolir, mais il l'a limité pour une période d'un an à compter du jour où il a eu connaissance de l'Association des Etablissements, mais dans ce cas la portée du Démolition même si le propriétaire du terrain l'a attaqué. Par conséquent, il est nécessaire de reconsidérer le chapitre pour adhérer et formuler à nouveau ses lois ou appliquer les dispositions de la jurisprudence islamique, car l'intérêt des dispositions ne réside pas dans la formulation du nom.