عقد الاعتماد الايجاري التمويلي في التشريع الجزائري

Abstract

عقد الاعتماد الايجاري التمويلي، يمثل علاجا للقدرات المالية المحدودة لمشروعات الدول النامية، وهو عبارة عن وحدة قانونية مركبة، ومشروع يستمد مكوناته من علاقات تعاقدية معروفة، حيث يعتبر الاعتماد الإيجاري عملية تجارية ومالية يتم تحقيقها من قبل البنوك والمؤسسات المالية و شركة تأجير مؤهلة قانونا ومعتمدة صراحة بهذه الصفة، مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أو الأجانب، أشخاصا طبيعيين كانوا أم معنويين تابعين للقانون الخاص أو العام. تكون قائمة على عقد إيجار يمكن أن يتضمن أو لا يتضمن حق الخيار بالشراء لصالح المستأجر ويتعلق فقط بأصول منقولة أو غير منقولة ذات الاستعمال المهني أو بالمحلات التجارية أو بمؤسسات حرفية.

Le contrat de location-financement représente un remède aux capacités financières limitées des projets dans les pays en développement. Il s'agit d'une unité juridique complexe et d'un projet dont les éléments découlent de relations contractuelles bien connues. L'approbation d'un contrat de location est un processus commercial et financier mené par des banques et des institutions financières et une société de crédit-bail légalement qualifiée et expressément agréée. A ce titre, les commerçants économiques algériens ou étrangers, personnes physiques ou morales, sont soumis au droit privé ou public. Il repose sur un contrat de bail qui inclut ou n'inclut pas le droit de choisir d'acheter en faveur du locataire et ne concerne que les biens meubles ou immeubles à usage professionnel, les commerces ou les établissements artisanaux