التراضي في عقد ايجار المحل التجاري في التشريع الجزائري

Abstract

يعتبر عقد إيجار المحل التجاري هو عقد إيجار، ولذلك تطبق عليه أحكام الإيجار الواردة في القانون المدني والقانون التجاري، فالتراضي فيه هو الركن الأساسي والبديهي لقيامه، والذي يكون جوهره توافق إرادتي المستأجر و المؤجر حيث يلتزم الاخير بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمحل التجاري لمدة معينة يتفق عليها الاطراف بكل حرية مقابل أجر معلوم. ولقد عرف التراضي في عقد ايجار المحل التجاري مرحلتين ، المرحلة الأولى في ظل الامر 75/58 والتي عرفت بمرحلة التعاقد النظامي بحيث كان لا يمكن للمؤجر اخلاء المستأجر من المحل التجاري إلا بتوجيه بالإخلاء و دفع التعويض الإستحقاقي اذا توفرت الشروط القانونية ، أما المرحلة الثانية بموجب القانون 05/02 المعدل للأمر السابق والمعروفة بمرحلة التعاقد الاتفاقي . فلقد منح المشرع الاطراف الحرية المطلقة في الاتفاق على بنود العقد وأصبح يخضع لمبدأ سلطان الارادة دون الحاجة إلى توجيه التنبيه بالإخلاء ودفع التعويض الإستحقاقي مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك .

The lease contract of the commercial store is a commercial lease, and therefore applies to it the lease provisions contained in the civil law and commercial law, the consent in it is the basic and obvious pillar of its existence, which is the essence of the agreement of the wills of the tenant and the lessor, where the latter is obliged to enable the tenant to use the commercial shop for a certain period agreed freely by the parties in exchange for a known wage. The agreement in the contract of the rent of the commercial shop was defined two stages, the first phase under the order 75/58, which was known as the regular contracting phase so that the tenant could not evacuate the tenant from the shop only under the guidance of the eviction and pay the compensation due if the legal conditions are met, and the second stage under law 05/02 amended for the previous order known as the contract ing phase. The legislator granted the parties absolute freedom to agree on the terms of the contract and became subject to the principle of the authority of will without the need to issue an eviction notice and pay due compensation unless the parties agree otherwise.