التداخل بين صلاحيات هيئات التمثيل ودوره في إضعاف البرلمان الجزائري

Abstract

تناولنا ضمن هذه الدراسة البحث في التداخل بين صلاحيات هيئات التمثيل ودوره في إضعاف البرلمان في ظل نظام الثنائية البرلمانية وتحليل طبيعة هذا التداخل ، وذلك من خلال تسليط الضوء على جوانب تدخل الحكومة في العمل التشريعي ومدى إمكانية تقوية مركز البرلمان في مواجهتها ، وتتجلى ضعف الهيئة التشريعية منذ التكوين المؤسساتي والقانوني للدولة الجزائرية ، حيث كان المجلس الوطني التأسسي صاحب الإختصاص الوحيد في وضع الدستور ، ومناقشته والتصويت عليه ، كما أحليت له سلطة التشريع والرقابة إلى حين إنتخاب المجلس الوطني ، وهي سلطات نظرية هامة لم يمارس شيما منها في الواقع إلى أن تبنت الجزائر نظام الغرفتين (البيكاميرالية ) والذي يعتبر نظام عالمي أخذت به معظم الدول والإعلان عن تطبيقيه في الجزائر جاء به دستور 1996 .وكرس المؤسس الدستوري نظام الإزدواحية التشريعية وذلك في ضوء التعديل الدستوري لسنة 2016 من خلال اعتبار والأخذ بمجلس الأمة كغرفة ثانية وإشراكها في جميع مراحل العمل التشريعي ،وهذا ما يعبر عن السلطة التشريعية يمارسها البرلمان بغرفتبيه ، ولهما السيادة في ممارسة وظائفها التشريعية والرقابية ، وباستحداث مجلس الأمة كغرفة ثانية إلى جانب مجلس الشعبي الوطني كان لزاما على المؤسس الدستوري إعادة تكييف الوظائف المعهودة للبرلمان وفق للأسباب التي جاء بها نظام الغرفتين تفاديا للتداخل بين الغرفتين ، كما لا يمكن الإغفال عن التدخل الحكومي والهيمنة على السلطة التشريعية بدءا من تدخلها في تشكيلة الثنائية البرلمانية وسير عمل البرلمان وتحديد جدول أعمال الغرفتين ، وإمكانية إستدعاء البرلمان لعقد دورة إستثنائية وكذا احتكار رئيس الجمهورية لسلطة إقرار القوانين ونفاذها ، بالرغم من امتلاك السلطة التشريعية لوسائل رقابية متنوعة إلا أن هذه الوسائل لن تجدي نفعا في إثارة مسؤولية الحكومة وهذا لتهديها بالحل ، كل هذا يؤدي بالنتيجة إلى شلل وضعفا كليا للبرلمان في سن القوانين مقابل سيطرة الجهاز التنفيذي على العمل التشريعي

Within this study, we discussed research on the overlap between the powers of representative bodies and its role in weakening parliament in light of the parliamentary dual system and analyzing the nature of this interference, by highlighting aspects of government interference in the legislative work and the extent to which the position of Parliament can be strengthened in facing it, and the weakness of the legislature is evident since The institutional and legal formation of the Algerian state, where the National Constituent Assembly was the only jurisdiction in drafting the constitution, discussing and voting on it, and it was also empowered by legislation and oversight until the election of the National Council, which are important theoretical powers that did not exercise anything in reality until Algeria adopted the two-chamber system (Becameralism), which is considered a world order in which most countries were introduced, and the announcement of its application in Algeria was stipulated in the 1996 constitution. The constitutional founder devoted the system of legislative duplication in light of the constitutional amendment of 2016 by considering and adopting the National Assembly as a second room and involving it in all stages of the legislative work, and this is what expresses the legislative authority exercised by Parliament in its two chambers, and they have sovereignty in exercising its legislative and oversight functions, and by introducing the National Assembly as a room Again, in addition to the National People's Assembly, the constitutional founder had to re-adapt the usual functions of Parliament according to the reasons provided by the two-chamber system to avoid overlapping between the two chambers, and government interference and the domination of the legislative authority cannot be overlooked, starting with its interference in the parliamentary dual formation and the functioning of Parliament and determining The agenda of the two rooms, And the possibility of calling the parliament to hold a special session, as well as the president’s monopoly over the authority to pass laws and enforce them, despite the legislative authority having a variety of control means, but these methods will not help in raising the responsibility of the government and this to guide it to a solution, all of this leads to a paralysis and a total weakness of parliament in the enactment of laws In exchange for the executive branch controlling the legislative work.