نموذج التهيئة العمرانية الجزائرية، مسعى لتحقيق السلم الاجتماعي والاقتصادي بين دول الجوار

Abstract

نحاول من خلال هذا البحث تسليط الضوء على الخصوصيات الجغرافية و الأبعاد التاريخية المشكلة لصورة الإقليم الجزائري، وكذا طبيعة أهم التهديدات الأمنية للجزائر، القادمة من خارج حدودها الإقليمية الممتدة على مسافة أكثر من سبعة آلاف كيلومتر لاسيما وأن دول الجوار الجنوبية تشكل مصدرا للمشاكل التي تمس بالأمن القومي الجزائري وعلى الأمن الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا نتيجة لتخلفها تنمويا. كما يناقش البحث كيفية تعامل السلطات الجزائرية مع قضية امن وسلامة ترابها بمنظور التهيئة العمرانية والتخطيط الإقليمي. حيث خلص البحث إلى أن المتتبع لمسار السياسة العمرانية في الجزائر يدرك المساعي الحثيثة للدولة الجزائرية، من خلال تبنيها لسياسة تنموية، لا تكاد تتوقف عن التطور والتبلور وفقا للتحديات المثارة والقضايا المطروحة، ففي الوقت الراهن أصبح الحديث عن سياسة وطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة تساهم في إرساء دعائم الوحدة الوطنية و الدفاع عن الإقليم بنشر التنمية على الصعيد الدولي. هذه السياسة القائمة على أدوات التخطيط المجالي، أدوات الشراكة والإعلام وأدوات مالية، وهي مجتمعة الأدوات الضرورية لتفعيل السلم الاجتماعي والاقتصادي لدول الجوار كعنصر مهم في حماية التراب الوطني، خاصة وأن إدراك الجزائر لعمقها الإفريقي دفع النخب الحاكمة منذ الاستقلال لإعطاء أهمية قصوى لمشاكل التنمية وفق مقاربة تشاركية تساهم فيها مختلف الأطراف والفعاليات المعنية بالسهر على أداءها لوظائفها وضمان تحقيق المصالح المشتركة. ومن هنا تأتي أهمية موضوع البحث الذي يبين أهمية التهيئة العمرانية كعلم في صياغة سياسة الأمن اللين. لأن تحقيق السلم الاجتماعي والاقتصادي داخل التراب الوطني قائم على نشر مظاهر التنمية الاقتصادية عبر الأقاليم المجاورة. لأن تأمين الحدود الإقليمية يأخذ بعين الاعتبار الخصائص والمتطلبات المشتركة بين الدول وليس فقط التركيز على النواحي الفنية الهندسية ذات الطابع العسكري.