فعالية الرقابة المالية القبلية ودورها في ترشيد الإنفاق الحكومي في الجزائر

Abstract

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة فعالية الرقابة المالية القبلية في ترشيد النفقات العامة في الجزائر، حيث تم عرض بالتفصيل مختلف أوجه النفقات العامة والآليات والقواعد التي تحكمها والتشريعات والأنظمة التي تسيرها، وتم توضيح جوانب الرقابة المالية السابقة والعناصر الواجب توفرها في النفقة قبل أن تحظى بالتأشيرة التي تسمح لها بمواصلة مسارها بعد الـتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة والخطط الموضوعة لها من قبل السلطات العمومية، كما تناولت المراقب المالي وشروط تعيينه والأدوار المختلفة التي يتقلدها عند ممارسته لمهامه والضمانات الممنوحة له لتعزيز هذه الأدوار والإجراءات المتبعة من قبله في دراسة وفحص الملفات المقدمة له والتي تدخل ضمن مجال عمله ودائرة اختصاصه، وقد تم عرض نموذج عن بعض التدخلات التي تمت على مستوى المراقبين الماليين في مختلف مجالات وأصناف النفقات العمومية قصد استرجاع التوازنات الداخلية والخارجية للميزانية العامة للدولة بعد فقدانها نتيجة تدني الموارد العمومية، والتي ساهمت إلى حد ما في ترشيد النفقات العمومية، ومنحت فسحة أمام الهيئات العمومية لإيجاد الأطر التشريعية والتنظيمية التي تسمح لها بتدارك النقائص التي أدت إلى هذه الإختلالات. وبناءا على ما سبق قام الباحث بإجراء دراسة ميدانية من خلال استبيان احتوى على مجموعة من الأسئلة التي تهدف إلى تحديد فعالية الرقابة المالية القبلية ودورها في ترشيد الإنفاق الحكومي قُدم إلى مختلف المراقبين الماليين التابعيين للمديرية الجهوية للميزانية بشار الممارسين عملهم على مستوى أقطاب الرقابة المالية لولايات وبلديات كل من (بشار، النعامة، البيض، سعيدة، تيندوف، ادرار)، باعتبارها عينة ممثلة لكامل مجتمع الدراسة المتمثل في المراقبين الماليين التابعين للمديرية العامة للميزانية والمكلفين بمهام الرقابة المالية القبلية على النفقات العمومية عبر كافة التراب الوطني، وبعد أن تم حصر فعالية الرقابة المالية القبلية في أربعة عناصر أساسية هي: كفاءة المراقب المالي، القواعد والنظم التي تحكم سير النفقات العمومية، الرقابة المالية السابقة، الإجراءات المتبعة من قبل المراقب المالي، خلصت الدراسة في النهاية بعد تحليل أراء أفراد العينة حول أسئلة الدراسة باستعمال الأساليب الإحصائية المناسبة في برنامج تحليل الحزم الإحصائية SPSSإلى أن كفاءة المراقب المالي ليس لها آثر يذكر في ترشيد النفقات العمومية، أما باقي العناصر الأخرى السالفة الذكر فتؤثر على هذه الأخيرة بدرجات متفاوتة تم التعبير عنها كميا، وأوصت الدراسة في الأخير بتبني هذه النتائج والوقوف على هذه العناصر من أجل بلورتها وتطويرها واستغلالها في تحقيق رشادة أمثل للنفقات العامة.