الحرية النقابية في مجال الوظيفة العمومية دراسة في ضوء التشريع الجزائري

Abstract

مبدأ الحرية النقابية يعد أساس التشريع النقابي, وقد اعترف به للعمال والموظفين وأرباب العمل على حد سواء وتم تكريسه بصورة صريحة في عام 1948، عندما اعتمد المؤتمر الدولي للعمل الاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم. وتتناول هذه الدراسة مبدأ الحرية النقابية في الوظيفة العمومية الذي أكدت عليه وعلى حمايته الاتفاقية رقم 151 الخاصة بعلاقات العمل في الخدمة العامة، كما تم النص عليه في عدة اتفاقيات وتوصيات دولية أخرى. أما على المستوى الداخلي (الوطني)، فقد حاول المشرع الجزائري تجسيد مبدأ الحرية النقابية في الوظيفة العمومية طبقاً للمعايير الدولية بتكريسه دستورياً وقانونياً في القانون 90/14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي إضافة إلى قوانين أخرى ذات صلة بالموضوع. إلا أن الواقع العملي اثبت أن الممارسات البيروقراطية تقلص من حجم الضمانات التي تحمي الحرية النقابية في الوظيفة العمومية، وذلك لعدم وجود الفصل بين السلطات وتبعية السلطة القضائية للسلطة التنفيذية، إضافة إلى بعض القيود القانونية التي ترد على جوهر الحرية النقابية وتشكل انتهاكاً للمبدأ.

The principle of freedom of syndication ; which is the basis of union legislation, and it was recognized for workers, employers and employers alike and it was explicitly enshrined in 1948, when the International Labor Conference adopted convention No.87 on freedom of syndication and the protection of the right to organize, this study deals with principle of freedom of syndication in the public service, which has been emphasized and protected by convention No.151 concerning Labor Relation in the public service as has been stipulated in several other international agreements and recommendations . As for the internal )national( level , the Algerian legislator tried to embody the principle of freedom of syndication in the public service in accordance with international Standards by enshrining it constitutionally and legally in law 14-90 on law to exercise the right to syndication in addition to other relevant laws . however , the practical reality has proven that bureaucratic practices reduce the size of guarantees that protect freedom of syndication in the public service , due to the absence of separation between powers the subordination of the judicial authority to the executive authority , in addition to some legal restrictions that respond to the essence of freedom of syndication and constitute a violation of the principle .