Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/4112
Title: مبدأ حرية الإستثمار في التشريع الجزائري
Authors: بوشيخي, عبد اللطيف
بن عمراني, محمد
بوكميش, لعلى / مؤطر
Keywords: الاحتكار
التجارة
Issue Date: 2020
Publisher: جامعة احمد دراية - ادرار
Abstract: هدفت هذه الدراسة إلى بحث ودراسة مبدأ حرية الإستثمار في التشريع الجزائري، وذلك بالاعتماد على المنهج التحليلي من خلال تحليل أهم المراحل التي مرّ بها تطور حرّية الإستثمار في التشريع الجزائري، كما تمت الاستعانة أيضا بالمنهج التاريخي لمعرفة أهم الحقب الزمنية التي نشأ في ظلها هذا المبدأ. حيث أنه بعد جمع البيانات وتحليلها وتفحص المواد القانونية التي نصت على هذا المبدأ توصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية: - بالرغم من عديد المحاولات للمشرع الجزائري لإيجاد منظومة تشريعية تتماشى مع التطورات الإقتصادية والسياسية، إلا أنها لم تكن كافية ولم تتمكن من تحرير هذا المبدأ من العوائق التي تقف في وجهه. - بالرغم من أن المشرع الجزائري كرس مبدأ حرية الإستثمار دستوريا، إلا أن هذا التكريس لم يجد إطاره التنظيمي الذي يجسده على أرض الواقع، ويحرره من القيود الإدارية التي ظلت لصيقة بالنظام الإداري التقليدي. - بالرغم من أن المشرع الجزائري نص بصريح العبارة على حرية الإستثمار في المادة: 37 من القانون رقم: 16-01 المتعلق بالتعديل الدستوري، إلا أن القطاع العام مازال يسيطر بشكل كبير على الإستثمارات الحيوية في البلاد، ولم يترك فرصا كبيرة للقطاع الخاص جراء الإجراءات التعسفية التي تقِــف حاجزاً أمام هذه الحرية. وعلى ضوء النتائج المتوصل إليها قدّمت الدراسة جملة من التوصيات أبرزها ما يلي: - إعطاء حرّية أوسع للحريات الفردية للإستثمار في المجالات الحيوية لأجل تطوير القطاع الخاص، والذي يعود على الدولة والفرد بالنفع العام ويحقق التوازن الإقتصادي بين القطاعين العام والخاص. - الإهتمــام أكثـــر بالبنيـــة التحتيــة للدولة ( شبــكة الطرقــــات، المطارات، الموانــئ...) بهدف تطويــــر الإستثمار، حيث أن ضعف وقصور البنية التحتية تُـــعد من العوامل المسؤولة على ضُعف الإقبال على الإستثمار. - توفير البيئة الإدارية الملائمة لتشجيع الإستثمار وخلق المناخ المناسب له، وذلك بالقضاء على البيروقراطية والرشوة وكل صور الفساد التي تعرقل سرعة إتمام الإجراءات الحكومية. - التخفيف من قيود النقد الأجنبي ضمانا لإعادة تحويل الأرباح والتحويلات الداخلية، والإعتماد على آليات السوق من خلال تحرير أسعار الصرف، وتخفيض العجز في الميزانية حتى تتمكن الدولة من جلب أكبر عدد من المستثمرين، وتخلق مناخا استثماريا تنافسيا مبني على قواعد المنافسة النزيهة والشفافة. - إصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة ببعض القوانين التي لها صلة بقانون الإستثمار، بما يتماشى مع تطورات الإقتصاد العالمي المبني على الإنفتاح على إقتصاد السوق وتحرير التجارة الخارجية من القيود التي تُعيقها، مع ضرورة تقديم المزيد من الحوافز وتوجيهها نحو القطاعات التي تتميز بمزايا تنافسية.
This study aimed to research and study the principle of freedom of investment in Algerian legislation, by relying on the analytical approach through analyzing the most important stages that the development of freedom of investment in Algerian legislation has gone through, and the historical method was also used to know the most important times in which this principle originated. Whereas, after collecting data, analyzing it, and examining the legal articles that stipulated the principle of free investment, the study reached the following main results: - Although the Algerian legislator tried every time to find a legislative system that is in line with economic and political developments, it was not sufficient and was unable to free this principle from the obstacles that stand in the way of it. - Although the Algerian legislator enshrined the principle of freedom of investment constitutionally, this dedication did not find its organizational framework that it embodies on the ground and frees it from administrative restrictions that have remained attached to the traditional administrative system. - Although the Algerian legislator explicitly stated the phrase freedom of investment in Article: 37 of Law No. 16-01 regarding the constitutional amendment, the public sector still has great control over vital investments and did not leave much opportunity for the private sector due to the arbitrary measures that stand in the way of This freedom. In light of the results reached, the study presented a number of recommendations, the most prominent of which are the following: - The necessity of giving broader freedom to the private sector to invest in the vital areas that benefit the state and the individual for the public benefit and achieve an economic balance between the public and private sectors. - The need to alleviate the restrictions on the principle of freedom of investment so that the state can attract the largest number of investors and create a competitive investment climate based on fair and transparent competition rules.
Description: قانون أعمال
URI: https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/4112
Appears in Collections:Mémoires de Master

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مبدأ حرية الإستثمار في التشريع الجزائري.pdf1.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.