الحماية القانونية لأقلية المساهمين في شركة المساهمة

Abstract

إن قانون الأغلبية الذي يحكم شركات المساهمة قد يحيد عن الهدف الذي وضع من أجله وهو تحقيق مصلحة الشركة ولذا في كثير من الحالات قد تصدر قرارات تعسفية تكون مجافية لمصلحة الشركة تهدف إلى تحقيق مصلحة فئة معينة على حساب غيرها، مما يستدعي بالضرورة إلى تظافر كل من جهود المشرع والقاضي بغية توطيد هذه الحقوق بأليات قانونية من خلال إحاطة شركة المساهمة بجملة من النصوص التشريعية وكذا تكثيف الرقابة على أعمال إدارتها، من أجل توفير حماية شاملة للأقلية من أي تعسف صادر من الأغلبية المساهمة، أما فيما يتعلق بالحماية القضائية فلها دور هام في حماية أقلية المساهمين وإنصاف حقوقهم وذلك من خلال الوقوف في وجه الاستعمال السيء لقانون الأغلبية أو أي قرار تعسفي صادر عنه، كما كفل المشرع بعض أنواع الدعاوى التي تستطيع من خلالها الأقلية المساهمة جبر الضرر و الدفاع عن حقوقها و مصالحها .

The majority law that governs joint stock companies may deviate from the goal for which it was set, which is to achieve the interest of the company, and therefore in many cases arbitrary decisions may be issued that are detrimental to the interest of the company aimed at achieving the interest of a certain group at the expense of others, which necessarily calls for concerted efforts. The legislator and the judge in order to consolidate these rights through legal mechanisms by surrounding the shareholding company with a set of legislative texts, as well as intensifying control over its management work, in order to provide comprehensive protection for the minority from any abuse emanating from the majority shareholder. As for judicial protection, it has an important role in protecting the minority shareholders. And fairness to their rights, by standing in the way of the misuse of the majority law or any arbitrary decision issued by it. The legislator has also guaranteed some types of lawsuits through which the minority can contribute to redress harm and defend its rights and interests.