حوكمة الصفقات العمومية في قانون الصفقات العمومية الجزائري

Abstract

تعد الصفقات العمومية من أهم الوسائل التي تعتمد عليها الدولة في دفع عجلة التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، لذلك عمد المشرع إلى حوكمتها عبر كل المراحل التي تحكم إبرامها وتنفيذ ها، حيث عزز من المبادئ التي تحكم إبرامها بتكريس المساواة لحرية الوصول إلى الطلب العمومي، وإرساء الشفافية في الإجراءات. من خلال عدة نصوص وأحكام قانونية في قانون الصفقات العمومية، إضافة إلى فرض مبادئ الحوكمة على آليات الرقابة المختلفة سواء على الإجراءات الإدارية أو المالية. إن هذه الحوكمة تهدف بالخصوص إلى إحقاق تنفيذ الصفقات العمومية في وقتها المحدد مع الالتزام بالمعايير المشروطة. وإيضا ترشيد المال العام والمحافظة عليه من كل أشكال الفساد المعروفة في قوانين الجمهورية.

Public transactions are one of the most important meansthe state adoptedto achieve economic growth and development. Consequently, the legislation focused on the governance and regulation of public transactionsthroughout all stages of their making and implementation by equal access to the public demand, establishing transparency in the proceedings. For this purpose, a number of legal provisions were enacted under public transaction act.In addition to the imposition of governance principles on different control mechanisms (administrative or financial). Governance aims, in particular, to achieve timely implementation of public transactions while complying with the conditional criteria andThe rationalization and protection of public funds from all forms of corruption criminalized by the laws of the Republic