آليات تفعيل الرقابة المصرفية على الصيرفة الإلكترونية

Abstract

أثرت التغيرات والمستجدات الطارئة على الساحة الدولية، خاصة منها الاقتصادية والتكنولوجية، على ملامح الصناعة المصرفية، فوجدت البنوك أنفسها أمام ضرورة التكيف مع تلك الأوضاع، أنتج ذلك التأقلم تنامياً للمخاطر المصرفية، وبرزت الحاجة إلى إطار رقابي مصرفي يحمي العمل المصرفي، فتبلور عن ذلك مقررات لجنة بازل الدولية، باتفاقياتها الثلاث، تماشياً مع أحداث هددت النظام المصرفي الدولي، كالأزمة المالية العالمية سنة 2008م، وكانت صمام أمان للنشاط المصرفي الدولي، وتجدر الإشارة إلى ان من أهم تلك التحولات الدولية، والتي شكلت طفرة في المنتجات المصرفية، تلك الثورة التكنولوجية، والتي ألزمت الصناعة المصرفية بالتكيف معها، فنتج عنها الصيرفة الإلكترونية، حافظت على التقاليد المكتسبة للصيرفة التقليدية، في قالب حديث باستخدام وسائل إلكتروتقنية، فسدت عجز وسائل الدفع الإلكترونية، وصاحب ذلك جملة من المخاطر، وأصدرت لجنة بازل وثيقتين الأولى شهر ماي 2001م، والثانية شهر جويلية 2003م، لتحد من حجم التهديدات المحيطة بالعمل المصرفي الإلكتروني. أما عن الصيرفة الإلكترونية في الجزائر، فلا تزال فتيةً، بالرغم من توافر بنى تحتية تشجع العمل المصرفي الإلكتروني، وتعد سنة 2005م نقطة بداية التحول الفعلي نحو استخدام وسائل الدفع الإلكترونية في الجزائر، باعتماد نظام ARTS الخاص بالمدفوعات الكبيرة المستعجلة، وATCI المنظم للمقاصة الإلكترونية ما بين المشاركين، إلا أن الجانب التشريعي المنظم للصيرفة الإلكترونية يبقى ضعيفاً، ويحتاج إلى تفعيل الرقابة المصرفية على العمليات المصرفية الإلكترونية المسواة في البنوك الجزائرية، بمراعاة جانب المسايرة لوثيقة لجنة بازل سنة 2003م، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، خاصة العربية منها، لتقارب الذهنيات والسلوك المصرفي في هذه الدول.