مسائل البيوع التي تفيتها حوالة الأسواق والتي لا تفيتها حوالة الأسواق عند المالكية

Abstract

من بين أحكام البيوع: المفوتات التي ذكرها الفقهاء لإمضاء التصرفات الفاسدة، واعتبارها صحيحة، ضرورة لفوات المبيع، نظرًا للمصلحة، ورعيًا للخلاف. ومن بين أسباب الفوات في البيوع: حوالة الأسواق عند المالكية؛ حيث اعتبروها في بعض مسائل البيوع، وألغوها في مسائل أخرى. فالإمام مالك يرى أنه إذا فاتت السلعة فالعدل فيها هو الرجوع بالقيمة؛ لأنه قد تقبض السلعة وهي تساوي ألفًا، وترد وهي تساوي خمسمائة، أو بالعكس؛ ولذلك يرى حوالة الأسواق فوتًا في المبيع الفاسد. وعليه، فالمالكية صححوا العقد بالفوات، وإن لم يسلموا في التسمية بالفرق بين الباطل والفاسد، كما فعل الحنفية. فيتفقون مع الجمهور في التسمية، ومع الحنفية في إمكانية تصحيح العقد الفاسد عند الفوات فقط لا بمجرد القبض، وهذا نظرًا لضرورة فواته.

Among the decisions for sales: The mufawitat mentioned by lawyers to sign acts of corruption, and to consider them as correct, is a necessity to miss the sale, in view of the interest, and a sponsor of the dispute. Among the reasons for the failure of the sale include: the transfer of markets to Al-Malikiyah; They considered it in some marketing matters and canceled it in others. Imam Malik believes that if the goods are missing, the justice is to return the value. Because the goods can contain up to a thousand, and it is returned equal to five hundred, or vice versa. Therefore, the market transfer sees a failure in the corrupt sale. On this basis, the Maalikis corrected the contract with a fatwa, and if they did not accept the name of the difference between lying and corrupt, as did the Hanafi. They agree with the public of Jurists in the bid and with the Hanafis as to the possibility of correcting the corrupt contract when it is not only for arrest, and this is due to the need to miss it.