التجربة التركية في إدارة الأزمة المالية لسنة 2002

Abstract

خلال تسعينيات القرن الماضي، كان لعدم اليقين السياسي في تركيا آثارا سلبية وخيمة تركت الاقتصاد التركي تحت وطأة الدَّين المحلي والأجنبي بسبب ارتفاع التضخم، عجز الموازنةالكبير وارتفاع عجز الحساب الجاري، حيث أخفقت الحكومات الائتلافية المتعاقبة خلال الإحدى عشرة سنة السابقة للأزمة المالية في معالجة تلك المشكلات . وبعد صعود حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في أعقاب الإنتخابات البرلمانية لسنة 2002؛ سنّ هذا الأخير منظورًا جديدًاللاقتصاد، السياسة والسياسة الخارجية، والذي يشار إليه إجمالا بـ "تركيا الجديدة"، والذي سمح للحكومة في تحقيق الانضباط المالي، التحول الهيكلي والخوصصة، كما تعافت تركياسريعًا خلال تلك الفترة من الآثار السلبية للأزمة المالية، وحققت معدل نموٍّ مطردًا.

Durant les années quatre-vingt-dix du siècle dernier, l'incertitude politique en Turquie a posé des effets négatifs sur l'économie turque et tente de la laissé sous le poids de la dette intérieure et extérieure, en raison de l'inflation élevée et un grand déficit budgétaire, où la coalition gouvernemental successive au cours des onze dernières années avant la crise financière a échoué à régler ces problèmes. Après la montée du Parti Justice et Développement au pouvoir à la suite des élections législatives de 2002; ce dernier a commencé un nouveau départ pour l'économie, la politique et la politique étrangère «Nouvelle Turquie», qui a permis au gouvernement d'atteindre la discipline budgétaire et la mutation structurelle et la privatisation.Egalement, la Turquie pendant cette période a dépassé les effets négatifs de la crise rapidement, et atteint un taux de croissance stable.