النظام العام كسبب من أسباب استبعاد تطبيق القانون الأجنبي المختص أمام القاضي الجزائري

Abstract

أجاز المشرِّع الجزائري للقاضي بتطبيق القوانين الأجنبية على النزاعات المعروضة عليه للفصل فيها عندما تكون مشتملة على عنصر أجنبي، وعندما تنص قواعد الاختصاص على ذلك كقاعدة عامة. إلا أنه استثناءً قد يوقف العمل بهذه القاعدة طبقاً لنص المادة 24 من القانون المدني، متى وجد القاضي بأن مضمون القانون الأجنبي المختص يتعارض مع الدَّعائم الأساسية التي بُني عليها المجتمع الجزائري، أو ما يعرف بالنظام العام. وبالتالي يستبعد القاضي تطبيق ذلك القانون الأجنبي ليحل محله القانون الوطني الجزائري.