تنافسية الصادرات الجزائرية في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي

Abstract

لقد زادت أهمية مفهوم التنافسية منذ منتصف الثمانينات و بداية التسعينات كنتاج للنظام الاقتصادي العالمي الجديد، حيث تميز هذا المفهوم بالديناميكية والتغيير المستمر ولذلك يصعب إعطاؤه مفهوم محدد وشامل، ومنذ عقد الثمانينات صدرت تقارير دولية حول تنافسية الاقتصاديات في العالم، وقد وضعت مؤسسات دولية عديدة تسهر على تحديد وقياس مؤشرات التنافسية، حيث يرتكز البعض منها في قياسها بناءا على المعطيات الرقمية للأداء الاقتصادي لمجموعة واسعة من دول العالم مثل البنك الدولي والمعهد العربي للتخطيط . إلا أن هناك مؤسستين دوليتين هما المنتدى الاقتصادي العالمي والمعهد الدولي للتنمية الإدارية تقومان بقياس مؤشرات التنافسية بناءاً على مسح رأي قطاع الأعمال في مختلف الفعاليات الاقتصادية بالإضافة إلى المعطيات الرقمية للأداء الاقتصادي ومن ثمة تصدر سنويا ترتيب الدول وفق مؤشرات التنافسية ضمن تقارير دولية، حيث ظهرت الجزائر مؤخراً في قائمة هذه الدول، التي تقوم تقارير التنافسية الدولية بتقييم مؤشرات اقتصادها وكذا العوامل التي تعزز من مكانتها دوليا أو التي تضعف من قدرتها على التنافس. ويتناول البحث دراسة وضعية الاقتصاد الجزائري وتصنيفه وفق مؤشرات التنافسية الدولية في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي والتي تشير إلى أنه رغم الجهود المبذولة من طرف الدولة لتحسين وضعية اقتصادها إلا أنه مازال متأخراً جدا في كثير من عوامل التنافسية كالبنية التحتية وعامل الإبداع والابتكار وكذلك بيئة الأعمال الجزائرية التي يبدو أنها مازالت غير ملائمة بالإضافة إلى ضعف القدرات التصديرية للاقتصاد الوطني نتيجة لاعتماده بنسبة كبيرة على قطاع المحروقات بالرغم من المجهودات المبذولة في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي لدعم تنافسية الاقتصاد الوطني مما انعكس سلبا على تنافسيته.