الحماية الجنائية للطفل من الإستغلال الإقتصادي

Abstract

من الحقوق التي أقرتها إتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 حماية الطفل من الإستغلال الإقتصادي ومن مزاولة أي عمل يرجح أن يشكل خطراً على حالة الطفل الصحية والنفسية والأخلاقية والتعليمية، لذا بادرت منظمة العمل الدولية عبر إتفاقية رقم 182 لسنة 1999 في تصنيف الأعمال التي يحظر على الطفل مزاولتها، خاصة أنها تشكل جرائم إنسانية كانت قد تطرقت إليها الإتفاقيات الدولية كالرق والممارسات الشبيهة به قديماً وحديثاً والإتجار بالبشر وبيع الأطفال، وإستغلال الأطفال في النزاعات المسلحة وأعمال البغاء والدعارة والمواد الإباحية. وعليه جاء مضمون هذه الرسالة في محاكاة هذه الإتفاقيات الدولية مع التشريع الجزائري والمقارن من خلال الوقوف على الحماية الجنائية للطفل من كافة صور الإستغلال الإقتصادي بمفهومه المطلق والواسع، وكيف بسطت هذه التشريعات هذه الحماية الموضوعية والإجرائية عبر قانون الطفل وقانون العمل والقانون الجنائي.

Some of the rights recognized by the Convention issued in 1989 are the rights to protect the child from economic exploitation and from performing any work that is likely to pose a threat to children's health and psychological conditions and moral education, so the International Labor Organization initiated through the Convention No 182 of 1999 the classification of labors prohibited to be done by children. This Convention prohibited children from doing any activities considered humanitarian crimes as slavery, human trafficking and sale of children. Among these prohibitive activities also are the participation of children in armed conflicts, the practice of prostitution and pornography. Thus the substance of this thesis is to make simulation of these international conventions with Algerian legislation by standing on the criminal protection of children from all forms of economic exploitation, and how this legislation streamlined the substantive and procedural protection through the Child Labor Act and Criminal Law.