المذهب المالكي ما بين متطلبات الأمن الفكري و ضروريات الأمن الديني

Abstract

يعرف العالم تحولات عديدة وعلى مستويات مختلفة نتيجة للمتغيرات الدولية الجديدة التي ساهمت في ازدياد درجات الترابط ما بين الدول و الفواعل من غير الدولة داخل نسق موحد يحركه و يوجهه إلزامية العولمة التي أصبحت احد أطراف المعادلة في النظام الدولي الجديد. و العالم الإسلامي جزء من هذا المجتمع الدولي و عندما نقول العالم الإسلامي فإننا لا نتحدث عن مجموعة الحدود الجغرافية لمجموعة دول بل إننا نركز على القيم الدين الإسلامي لهذه الدول بمختلف توجهاتها الفكرية و مذاهبها الدينية. فأصبح لزاما على دول العالم الإسلامي أن ينخرطوا في مسارات العولمة سواء برضاهم أو من خلال منطق حتمي يجبر على التعامل مع هذه التحولات، بالإضافة إلي أن التطور الرهيب في مستوي الإعلام و كذا ازدياد درجات الانكشافية و تطور وسائل النقل و المواصلات و الانترنت دفع بجعل العالم قرية صغيرة. و لقد شهدت العديد من الدول تحولات داخلية ليست نتيجة ظروف داخلية بل هي عبارة عن تقاطع بين الأسباب الدولية و الحركيات السببية الداخلية و الإقليمية في إطار نزاعات اثنيه و عرقية و طائفية ، و لم تستثني الدول العربية و الإسلامية من هذا الخلل كما يحدث في العراق و باكستان و لبنان. فنجد أن هناك العديد من الدول الإسلامية و العربية تعرف تنوعا في عدد المذاهب الدينية ما بين الشيعة و أهل السنة و حتى ما بين المذاهب السنية ، غير أن ما يميز دول المغرب العربي و غرب إفريقيا هو انتشار المذهب المالكي بشكل كبير رغم وجود مذهب الاباضي غير أن هذا لا يمنع من أن يكون المذهب المالكي هو السائد سواء بصفة رسمية في القوانين أو من خلال الأعراف المتعارف عليها. لكن التحولات العديدة التي مست المنطقة خاصة الإرهاب و بروز ما يعرف بالقاعدة في المغرب الإسلامي و انتشار الفكر التكفيري من جهة و من جهة أخري اتهام العديد من الجهات بوجود محاولات لبث المذهب الشيعي في المنطقة هذا دون أن ننسي موجات التبشير التي توجد في مناطق معينة من أرجاء الدول المغاربية و في الجزائر بالتحديد ، كل هذه التحولات تلزم بالضرورة في ظل انتشار منطق الامننة أن يكون هناك منطق امنيا يحافظ على خصوصية المنطقة و لهذا طرح الكثير من المنظرين أهمية الأمن الديني و الفكري في مواجهة هذه التحديات الجديدة.