أثر الفقه المالكي في التشريعات العربية والغربية

Abstract

إن الواقع الإنساني واقع متجدد يتسم بكثرة الأحداث وتعاقبها وتراكمها وتتابع المستجدات وتداخلها مما يستدعي عدم تناهي الأقضية والمسائل وما ينزل بالناس من شؤون مختلفة كثيرة لا تجيب عنها الفتاوى المنقولة والأحكام الجاهزة بصورة مرضية ووافية وإنما تتطلب من الفقيه مزيداًمن الجهد المتواصل في التأطير الشرعي لكل طارئ وجديد، وهو ما قام به فقهاء المالكية في فروع النوازل الفقهية الكثيرة، ذلك الجهد الذي يقوم على منطق تشريعي واضح أساسه الإيمان بالله وبشريعته الخاتمة وغايته المحافظة على الكليات الخمس التي قام عليها التشريع الإسلامي الدين والنفس والعقل والنسل والمال في الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي والديني في أي حقبة من حقب الدولة الإسلامية ويؤكد ذلك النظر في آثار فقهاء المدرسة المالكية في المغرب، وقد كان لخصوصية هذه الآثار أن تأثرت بها قوانين الدول العربية الحديثة خاصة فيما يتعلق بباب الأحوال الشخصية فقد فضل المشرع الوضعي في الكثير من الأحيان آراء المالكية لما تتسم به من واقعية. بل يمتد أثر المدرسة المالكية المغربية إلى قوانين الدول الغربية التي كان للمذهب المالكي صدى في بعض أحكامها مثل: ( أحكام الشركة في الدول الأوربية ( القراض ) وبعض أحكام المواريث ) يهدف هذا البحث إلى بيان هذه الآثار مفصلة في كل من التشريعات العربية والغربية، والله الموفق.