التعسف في استعمال الحق تراث مالكي

Abstract

خلاصة لما سبق فإنّه وإن كان أهل القانون الوضعي قد اختلفوا بين مُطلِقٍ لحرية التصرف ومقيدٍ لها بمنع ضرر الغير، فإن فقهاء المالكية قد توسّعوا في منع التعسف في استعمال الحق، لما عُرف عنهم من تطبيق واسع لمقاصد الشريعة،ويبقى أن الحكم على صاحب الحق أثناء استعماله لحقّه بالتعسف من عدمه راجع إلى الموازنة بين المصالح والمفاسد. فإذا مارس الإنسان حقه، وكان الضرر الذي يلحق الغير أكثر من الضرر الذي يقع عليه عدَّ ذلك تعسفا، أما إذا حصل العكس فلا يمكن اعتباره كذلك . ولم يترك فقهاء المالكية الحكم بالتعسف على إطلاقه وإنما رسموا للقول به ثلاثة معايير هي: 1. إذا كانت المصلحة التي يقصدها صاحب الحق من استعمال حقه غير مشروعة. 2. إذا لم يقصد الشخص من ممارسة حقه سوى الإضرار بالغير. 3. إذا كان الضرر الذي لحق بالغير لا يتناسب مع ما عاد على صاحب الحق من نفع. هذه المعايير هي نفسها التي استعان بها فقهاء القانون في القول بالتعسف، ونص عليها القانون المدني المصري من خلال المادة5، والقانون المدني الجزائري عبر المادة 41.