السياسة النقدية ومعالجة اختلال ميزان المدفوعات

Abstract

إن الهدف من دراستنا هو التعرف على مدى فعالية السياسة النقدية في معالجة اختلال ميزان المدفوعات في الجزائر و لذلك أشرنا بصفة مختصرة إلى السياسة النقدية والتي هي عبارة عن تلك القرارات و الإجراءات النقدية التي لها تأثير على الاقتصاد، وتسعى إلى تحقيق عدة أهداف تسمى بالأهداف النهائية التي من بينها تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات، و لبلوغها يستعمل البنك المركزي مجموعة من الأدوات مباشرة و غير مباشرة كما أن انتقال آثار السياسة النقدية يكون عبر أربعة قنوات، و مرت هذه السياسة بعدة مراحل من بداية القرن التاسع عشر الغاية ثلاثينيا القرن العشرين و كانت لها أهمية كبيرة عند المفكرين الاقتصاديين. أما ميزان المدفوعات فهو يعتبر من أهم المؤشرات الاقتصادية و أداة من أدوات التحليل الاقتصادي لمعرفة الوضع الاقتصادي لدولة ما في المدى القصير حيث ينطوي على جانبين أحدهما مدين و الآخر دائن، و هو يقدم تقرير مقسم إلى ثلاث أقسام رئيسية و هي الحساب الجاري و حساب رأس المال و صافي الاحتياطات الدولية، كما يعرف توازن ميزان المدفوعات على أنه الحالة التي تكون فيها المديونية مساوية للدائنية و يوجد نوعين من التوازن محاسبي و اقتصادي، وسنعالج في هذا البحث دور السياسة النقدية في معالجة اختلال ميزان المدفوعات في الجزائر كدراسة حالة، فبعد صدور قانون النقد و القرض الذي وضع الاستقرار النقدي في صدارة الأولويات حيث انه من بين الأمور التي نص عليها هذا القانون استقلالية البنك المركزي، ثم حاولنا المقارنة بين السياسة النقدية و ميزان المدفوعات من خلال وضع جداول و أشكال بيانية.