عوامل الثبات والتطور في أصول المذهب المالكي

Abstract

يعد المذهب المالكي مذهبا شاملا ومستوعبا لمختلف القضايا الفقهية، وذلك لما تضمنه من أصول ومبادئ ذات أبعاد واقعية ملائمة لفطر الناس وطبائعهم، وقد بين العلماء قديما وحديثا مكانة هذا المذهب وأكدوا أهميته الفقهية والأصولية حيث قال الذهبي: (وبكل حال فإلى فقه مالك المنتهى، فعامة آرائه مسددة ولو لم يكن له إلا حسم مادة الحيلة ومراعاة المقاصد لكفاه). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومن تدبر أصول الإسلام وقواعد الشريعة وجد أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد). ويقول ابن عبد البر: (فمن اقتصر على علم إمام واحد وحفظ ما كان عنده من سنن ووقف على غرضه ومقصده في الفتوى، حصل على نصيب من العلم وحظ منه حسن صالح.. والاختيار له أن يجعل إمامه في ذلك إمام أهل المدينة دار الهجرة ومعدن السنة). وقال أبو زهرة : (إنا لنقر غير مجازفين أنه – المذهب المالكي- مذهب الحياة والإحياء، قد اختبره العلماء في عصور مختلفة فاتسع لمشاكلهم، واختبره علماء القانون في عصرنا الحاضر فكان مسعفا لهم في كل ما يحتاجون إليه من علاج، وإننا نسند ذلك إلى مجتهديه وكثرة أصوله، ونوع الأصول التي أكثر منها وسيطرت على التخريج فيه). ويمكن تلخيص عوامل الشمول والتوازن في المذهب المالكي فيما يلي: - نشأته بالمدينة التي هي مهبط الوحي وموطن النبي صلى الله عليه وسلم. - جمعه بين الأثر والنظر. - كثرة أصوله وتنوعها. -اعتماده أصولا وقواعد ذات أبعاد عملية كالعرف ومراعاة الخلاف. ومن خلال ما تقدم يمكن دراسة الموضوع وفق المحاور الآتية: - نظرة عامة في أصول المذهب المالكي. - الخصائص الأصولية للمذهب المالكي. - مظاهر التوازن في أصول المذهب المالكي. - نماذج فقهية تطبيقية.