استثمار مال الزكاة

Abstract

بعد دراسة هذا الموضوع ومناقشة جزئياته وتتبع إشكالياته توصلنا بعون الله وتوفيقه إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها: النتائج: 1/ أن الزكاة فريضة ربانية لها مصاريف شرعية محددة يجب أن تصرف فيها في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية. 2/ أن الشريعة الإسلامية دعت إلى الاستثمار ورغّبت فيه وفق مقاصد وضوابط حددها الشرع. 3/ إن قضية استثمار أموال الزكاة قضية معاصرة تباينت فيها أراء الفقهاء وتعددت، تبعا لاختلافهم في وجهات النظر، والقول الراجح فيها حسب ما توصلنا إليه أنه جائز شرعا وفقا لضوابط شرعية وإجرائية محددة، وفي إطار ما تدعو إليه مقاصد الشريعة الإسلامية. لكن ما تعانه الأمة الإسلامية من خراب ودمار وشتات في عصرنا الحالي يجعل هذا الأمر مستحيل الوقوع والله أعلم. 4/ إن القائم على استثمار أموال الزكاة يعد من العاملين عليها ويأخذ أجرة عمله من سهمهم في حدود ما يكفيه جمعا بين الأدلة من غير إسراف ولا تقتير طبقا لما بينه البحث. 5/ إن الخسارة الغير متوقعة للمشروع إذا اتخذت كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة فإن القائم عليها لا يتوجب عليه ضمانها طبقا لما بيّنه وقرّره هذا البحث، وقد يصرف لهم - المستحقين - الإمام من بيت المال لئلا يضيع حقهم. 6/ إن مال الزكاة المستثمر لا تجب فيه الزكاة، لا في الأصل ولا في الربح طالما هو بيد الإمام أو من ينوب عنه في الاستثمار، بخلاف إذا ما استلمه المستحق له فإنه تجب فيه الزكاة بشرط دوران الحول عليه من يوم قبضه وهو بالغ للنصاب. 7/ إن مجالات الاستثمار تتنوع بتنوع الأساليب والموارد والإمكانيات والقدرات وأنه لا يتعين فيها مجال بعينه ولكن ما كان فيها أكثر ربحا وموافقة لأحكام الشريعة وضوابطها فهو المجال المختار.