Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/2692
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | يوسفات, علي هاشم | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-16T11:38:39Z | - |
dc.date.available | 2019-10-16T11:38:39Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-16 | - |
dc.identifier.uri | http://www.univ-adrar.dz/:8080/xmlui/handle/123456789/2692 | - |
dc.description | يوم دراسي | en_US |
dc.description.abstract | إن خلاصة ما تبناه المشرع الجزائري في دستور سنة 1996 كان صريحاً خصوصاً في المادة158 والتي نصت على أنه: " تؤسس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما لمهامهما" و يحدد القانون العضوي تشكيلة المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها وكدا الإجراءات المطبقة. | en_US |
dc.description.sponsorship | جامعـــة احمد دراية- أدرار كلية الحقوق والعلوم السياسية | en_US |
dc.publisher | جامعة أحمد دراية -ادرار | en_US |
dc.subject | رئيس الجمهورية | en_US |
dc.subject | المسؤولية السياسية | en_US |
dc.subject | المسؤولية الجنائية | en_US |
dc.subject | حالة الطوارئ | en_US |
dc.title | مبدأ التلازم بين السلطة و المسؤولية | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مبدأ تتلازم السلطة والمسؤولية في ظل الدساتير الجزائرية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مداخلة أ يوسفات.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.