Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/handle/123456789/2692
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorيوسفات, علي هاشم-
dc.date.accessioned2019-10-16T11:38:39Z-
dc.date.available2019-10-16T11:38:39Z-
dc.date.issued2013-05-16-
dc.identifier.urihttp://www.univ-adrar.dz/:8080/xmlui/handle/123456789/2692-
dc.descriptionيوم دراسيen_US
dc.description.abstractإن خلاصة ما تبناه المشرع الجزائري في دستور سنة 1996 كان صريحاً خصوصاً في المادة158 والتي نصت على أنه: " تؤسس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما لمهامهما" و يحدد القانون العضوي تشكيلة المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها وكدا الإجراءات المطبقة.en_US
dc.description.sponsorshipجامعـــة احمد دراية- أدرار كلية الحقوق والعلوم السياسيةen_US
dc.publisherجامعة أحمد دراية -ادرارen_US
dc.subjectرئيس الجمهوريةen_US
dc.subjectالمسؤولية السياسيةen_US
dc.subjectالمسؤولية الجنائيةen_US
dc.subjectحالة الطوارئen_US
dc.titleمبدأ التلازم بين السلطة و المسؤوليةen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:مبدأ تتلازم السلطة والمسؤولية في ظل الدساتير الجزائرية

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مداخلة أ يوسفات.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.