الآليات الحديثة لتسيير المرافق العمومية في التشريع الجزائري

Abstract

لقد قام المشرع الجزائري، بتحديد عدة آليات لتسيير المرافق العمومية وقد حددنا في المرسوم رقم 15 - 247 المتعلق بالصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، مسلطا الضوء على عقد الامتياز وعقد الإيجار والوكالة المحفزة وكذا عقود التسيير، إضافة إلى بعض التفويضات الأخرى التي لا تصدر إلا بنص قانوني يجيزها صراحة او قرار اداري صادر من السلطة المختصة وسميت فقهيا بالتفويض الانفرادي للمرافق العمومية و ذلك لتكريس سياسة الخوصصة، وكذا نقل أعباء المرافق العمومية التي أصبحت تثقل كاهل الدولة إلى الخواص، و قد انعكست هذه الآليات إيجابا على المرافق العمومية، ذلك لأنها سجلت عدة نتائج تعتبر أفضل من نظيرتها الكلاسيكية، وقد ظهرت من خلال جلب الاستثمار و كذلك تحسين جودة الخدمات التي يقدمها المرفق العام .