قـواعد المآلات

Abstract

يحتاج المجتهد أثناء اجتهاده في احدى النوازل إلى مراعاة ما يؤول إليه حكمها من أجل تحقيق مقاصد الشارع، حيث يتفرع عن قاعدة أصل اعتبار المآل قواعد متعددة ومتنوعة، وقد ذكر الإمام الشاطبي خمسة قواعد متمثلة في قاعدة سد الذرائع، قاعدة الحيل، قاعدة الاستحسان، قاعدة مراعاة الخلاف، قاعدة المصالح المشروعة بالأصل إذا اكتنفتها من الخارج أمور لا ترضى شرعا. ـ فما حقيقة هذه القواعد وحجيتها؟ ومامدى صلة بعض القواعد بالمآل والمقصد الشرعي، وما هي أهم تطبيقاتها؟ ـ قاعدة الذرائع هي: الأمور التي ظاهرها الإباحة، ويتوصل بها إلى محظور. ـ قاعدة الحيل هي: التوصل بما هو مشروع، إلى غرض محرم شرعا. ـ قاعدة الاستحسان هي: ترك حكم إلى حكم أولى منه. ـ قاعدة مراعاة الخلاف: تكون باستعمال دليل المخالف لمصلحة راجحة، يضمن إعماله حفظها. ـ قاعدة المصالح المشروعة بالأصلإذا اكتنفتها من الخارج أمور لا ترضى شرعا: تتمثل في الأمور الضرورية والحاجية، التي يسبب القعود عنها ضياع المصالح. ـ اختلف الفقهاء في الاحتجاج بهذه القواعد كأصل أو دليل شرعي، بين منكر ومعتبر لها، على اختلاف درجات الاعتبار. فقاعدتي سد الذرائع والاستحسان احتج بهما مالك وأحمد وأنكرهما الشافعي وابن حزم، واتفق جمهور العلماء على إبطال الحيل المذمومة التي تخالف مقصد الشارع، كما اتفقوا على اعمال دليل المخالف باستثناء أبو عمران وعياض وابن عبد البر من المالكية و ابن حزم الظاهري الذي أنكر وجود الاختلاف مطلقا. ـ تبين أن طبيعة الخلاف بين العلماء حول هذه القواعد كان خلافا لفظيا في اعتبارها كدليل شرعي، وأن هذا الخلاف لم يمنع الأخذ بها في مختلف الفروع، كما هذه أن القواعد المآلية لها صلة قوية بالمآل والمقاصد، حيث أنها تتفرع عن قاعدة المآل وأن غايتها النظر في ما يؤول إليه تنزيل الحكم على الواقعة المستجدة.