نظام تدخل سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري

Abstract

يتميز الاقتصاد المعاصر بميل الوحدات الاقتصادية إلى التحول من وحدات صغيرة إلى وحدات كبيرة أو عملاقة عن طريق ما يعرف بالتجميع أو الاندماج، ولا يشذّ القطاع المصرفي عن هذا الاتجاه نظرا للعلاقة القائمة بينه وبين واقع النظام الاقتصادي ككل، إلا أن العوامل التي تدفع إلى الاندماج عموما والاندماج المصرفي خصوصا ليست واحدة، فقد يتمثل باعث الاندماج في رغبة البنوك في التعاون وتحقيق التكامل فيما بينها، كما قد يتمثل في أحيان أخرى على العكس من ذلك في رغبة إحدى هذه البنوك في السيطرة والهيمنة، مما يشكل اعتداء على مبدأ المنافسة الحرة على مستوى القطاع المصرفي. ولذلك يترتب على الاندماج المصرفي جزاءات مختلفة تهدف في مجملها إلى إعادة الوضع إلى مساره الصحيح، يمكن أن تصدر عن مجلس المنافسة باعتباره المكلف الأول بحماية المنافسة، كما يمكن أن تصدر من قبل اللجنة المصرفية باعتبارها سلطة تختص بالسير الحسن للمهنة المصرفية، مما يثير إشكالية تنازع الاختصاص فيما يخص الاندماج المصرفي بين كل من مجلس المنافسة واللجنة المصرفية.

L’économie moderne se caractérise par la tendance des unités économiques à passer de petites unités à de grandes unités ou à des unités géantes par le biais de ce que l’on appelle la consolidation ou la fusion: le secteur bancaire ne s’écarte pas de cette tendance en raison de sa relation avec la réalité du système économique dans son ensemble, mais des facteurs qui conduisent à l’intégration en général et à l’intégration En particulier, le banquier peut ne pas en être un. La fusion peut être le désir des banques de coopérer et de réaliser leur complémentarité, et parfois le désir d’une de ces banques de contrôler et de dominer, ce qui constitue une atteinte au principe de la libre concurrence au niveau du secteur bancaire. La fusion bancaire comporte donc diverses sanctions visant à rétablir la situation, à savoir le Conseil de la concurrence, principal contribuable à la protection de la concurrence, et la Commission bancaire, en tant qu’autorité compétente pour le bon déroulement de la profession bancaire. En ce qui concerne la fusion bancaire entre le Conseil de la concurrence et le Comité bancaire