الهیئة الوطنیة لوقایة من الفساد ومكافحته

Abstract

تعد الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من أهم الآليات التي تم دعمت ا الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ، و تم استحداث هذه الهيئة بموجب القانون 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته من خلال الباب الثالث منه ، وكيفها المشرع على أ ا سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي ، وحتى تقوم هذه الهيئة بمهامها بشكل فعال منحها المشرع الاستقلالية و زودها بعدة سلطات و آليات . و تهدف هذه الدراسة و البحث هو معرفة الدور الذي تلعبه الهيئة في مكافحة ظاهرة الفساد في الجزائر ، و كذلك معرفة مدى فاعليتها في هذا ا ال ، وذلك من خلال محاولة حصر و دراسة وتحليل الإطار القانوني المنظم للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ، واستعراض صلاحيتها ومدى تمتعها بالاستقلالية ومعرفة المعيقات التي تحد من استقلاليتها ومن القيام بالصلاحيات المنوطة ا . ولقد تم التوصل من خلال هذه الدراسة إلى عدة نتائج تتمثل أساسا في عدم تمتع الهيئة بالاستقلالية اللازمة و الكافية والتي تضمن لها أداء عملها بكل نزاهة وشفافية ، ونجد كذلك أن الصلاحيات الممنوحة للهيئة غير كافية ،كما أ ا لا تمتلك الآليات الضرورية لممارسة هذه الصلاحيات ، وهذا ما نتج عنه ضعف وعدم فاعلية الهيئة في تجسيد الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته.

L’organe nationale de prévention et de lutte contre la corruption est qualifiée comme l’une des mécanismes les plus importants à l’appui de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption, et après cette organe est adoptée par la loi n°06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption dans sa troisième partie, et le législateur la qualifiée en tant qu’autorité administrative indépendante dotée d’une personnalité morale et d’une indépendance financière, pour que cet organe fonctionne efficacement, le législateur lui a accordé son indépendance et lui a conféré plusieurs pouvoirs et mécanismes. L’objectif de cette étude et de cette recherche est de connaitre le rôle joué par l’organe dans la lutte contre la corruption en Algérie, en plus de la connaissance de leur efficacité dans ce domaine, en essayant d’inventorier, d’étudier et d’analyser le cadre juridique organisé par l’organe nationale de prévention et de lutte contre la corruption, de réexaminer ses pouvoirs et son indépendance, ainsi que de connaitre les obstacles qui limitent son indépendance et l’accomplissent des pouvoirs qui l’ont confiés. Les résultats de cette étude sont principalement dus au manque d’indépendance suffisante et indépendante, ce qui garantit l’exécution de ses travaux avec intégrité et transparence, nous constatons également que les pouvoirs conférés à l’organe sont insuffisants, n’ayant pas les mécanismes nécessaires pour exercer ces pouvoirs, ce qui a causé une fragilité et inefficacité dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption