جريمة تهريب المهاجرين في التشريع الجزائري

Abstract

إن الانتشار المتزايد الذي عرفته جريمة تهريب المهاجرين التي تعد أحد أهم أنماط الإجرام المنظم, أدى بكافة الدول لبذل مجهود كبير للحد من هذا الانتشار تجسدت في وضع بروتوكول خاص يحدد التدابير الواجب اتخاذها, فالجزائر وبسبب موقعها الاستراتيجي الذي يجعلها دولة عبور للمهاجرين وأحيانا أخرى موطن استقرار نظرا للاضطرابات التي تعاني منها الدول المجاورة لها, سعت لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين وذلك بسن قوانين تجرم الفعل و تعاقب على ارتكابه, إضافة لوضع آليات لمكافحة هذه الجريمة على المستوى الدولي وعلى المستوى الوطني .

La prolifération galopante qu’a connue la traite des migrants et qui est considérée comme l’un des modes les plus importants du crime organisé, a poussé la majorité des états à déployer des efforts colossaux pour son éradication. C’est ainsi qu’un protocole spécifique qui régit les mesures a été élaboré. En effet, le positionnement géographique stratégique de l’Algérie, en fait un pays de transit mais aussi un pays d’accueil pour les migrants des pays voisins en proie à des situations d’instabilité. C’est ainsi que l’Algérie œuvre à l’éradication de ce fléau en adoptant une batterie de lois qui incriminent l’acte de la traite des migrants et qui punit celui qui le commet en plus de la mise en place des mécanismes de lutte contre ce crime sur la double échelle nationale et internationale.