رقابة القاضي الإداري على مشروعية ضوابط البناء

Abstract

إن قيام منازعة رخصة البناء مرتبطة بوجود مجموعة من الأسباب قد تكون قانونية اكتسبت مشروعيتها من الأحكام القانونية وقد تكون إجحاف في حق طالب الرخصة ونكون هنا أمام وضعية غير قانونية. تعتبر دعوى الإلغاء (المشروعية) ودعوى التعويض (المسؤولية) أهم الدعاوى المرفوعة في مجال رخصة البناء باعتبارها قراراً إدارياً، التي أقرها النظام القضائي الجزائري في سبيل حماية حق البناء، حيث يخلص القاضي الإداري بعد النظر في حيثيات القرار الإداري إلى إلغائه أو الحكم بالتعويض لصالح المتضرر. نرى أن أهم المشاكل التي تستحق العناية بها مشكل تنفيذ القرارات القضائية من طرف الإدارة، وهو يعد من أكبر المشاكل التي تعرفها العدالة الإدارية لأن من خلالها يمكن معرفة أن العدالة قادرة أم غير قادرة على تأدية وظيفتها بالفعالية اللازمة. ونلاحظ أن القضاء عندما يتخذ قراراً لفائدة الأفراد فإنه يصدر باسم السلطة الممسكة بالقوة العمومية وهذا ما يتطلب البحث عن الكيفية التي يمكن عن طريقها إرغام السلطة على تنفيذ قرارها. كما تبين أن اعتمادا على ما للإحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة من قوة ملزمة كغيرها من الأحكام الأخرى فإن عدم تنفيذها يشكل خرقاً للشيء المقضي به وبالتالي خرقاً للقانون. ولحل مشكل عدم تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة فإننا نرى ضرورة إعادة النظر في بعض المفاهيم التي فرضها القانون الإداري التقليدي فيما يخص سلطة القاضي إزاء الإدارة، إذ نعرف أن القاضي لا يخول لنفسه أن يوجه أوامر للإدارة أو يستبدل قراره بقرارها ولذلك فسلطة القاضي الإداري محدودة جداً، وحسب رأينا، إذا أردنا أن نعطي فعالية للعدالة الإدارية من هذه الزاوية يجب أن يصبح للقاضي إمكانية إصدار أوامر للإدارة والاعتراف للقاضي، ولا يمكن أن يصدر هذا إلا عن المشرع باستخدام سلطة الاستبدال إزاء السلطة الإدارية إذ تمتثل إلى قرار الإلغاء أو قرار التعويض في مدة معقولة وسلطة الاستبدال هذه تتمثل في إمكانية اتخاذ القاضي تجاوز السلطة قراراً منفذاً عوضاً من السلطة الإدارية فلو يقع الاعتراف للقاضي بسلطة الاستبدال فإنه يصبح من الممكن سد أو على الأقل مجابهة هذه الثغرة التي مازالت في نظام العدالة الحالي.