دور التحكيم التجاري الدولي في حل منازعات الاستثمار

Abstract

إن نبض التنمية الاقتصادية سواء بالنسبة للدول النامية أو الصناعية يتمثل الاستثمارات وبالأخص منها الاستثمارات الأجنبية بحيث تشكل هذه الاخيرة الركيزة الأساسية للتطورات الاقتصادية، فالدول النامية تحتاج الى تنمية وتطوير قدراتها الاقتصادية، والدول الصناعية تحتاج إلى استثمار رؤوس أموالها ومضاعفتها. فكلا الدولتين الدول النامية والدول الصناعية مكملة لحاجات ورغبات الاخرى. ولتلبية كل دولة لرغبات وحاجيات الدول الاخرى لا بد من اتفاق الدول فيما بينها واتحادها، وذلك من خلال التعاقد فيما بينهم . ويطلق على العقود التي تبرم بين الدول النامية والمستثمر الأجنبي بعقود الاستثمار .وكما انه من المسلم به ان هذه العقود من العقود طويلة المدة ،فبالرغم من اتفاق الاطراف المتعاقدة قبل التعاقد على توضيح بعض الامور التي تبدو للمتعاقد الاخر صعبة إلا أنه وبما أن عقود الاستثمار من العقود طويلة المدة فلابد وأن هناك تغيرات قد تطرأ مع مرور الايام وهذه التغيرات قد تكون لغير صالح أحد الاطراف المتعاقدة، مما قد ينتج عن ذلك حدوث مشاكل بين الطرفين . وغالبا ما يلجأ الأطراف إلى التحكيم لتسوية المنازعات التي تثور بينهم كما أن التحكيم هو الوسيلة الامثل لحسم المنازعات، وخاصة المنازعات التي يكون أحد اطرافها أجنبي. فالتحكيم هو الطريق السهل والأقصر لحسم المنازعات التي قد تنشأ بين الاطراف المتعاقدة . وبعد عرض المسائل المتعلقة بموضوع البحث لم يتبقى إلا الحديث عن ما توصلت إليه من نتائج لموضوع الدراسة والمعنون ب دور التحكيم التجاري الدولي في حل منازعات الاستثمار.حيث تركزت الدراسة على القاء نظرة توضيحية للتحكيم التجاري الدولي وعقود الاستثمار، وبعد ذلك التطرق الى المنازعات التي قد تنشا عن عقود الاستثمار وأسباب لجوء الأطراف الى التحكيم لحسم هذه المنازعات. ودون اطالة وإعادة ما قد تم عرضه خلال عملية العرض سأذكر ما توصلت اليه من نتائج والتوصيات الضرورية .