الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري

Abstract

وفي الأخير نستخلص الى أن عقود الصفقات العمومية من العقود المهمة والمتميزة، ولهذا اولاها المشروع الجزائري بقوانين خاصة بها على غير العقود الأخرى، وهذا لإرتباطها الوثيق بالمال العام، إذ تستحوذ على جزء كبير من ميزانية الدولة، ولذلك نرى في كل مرة تعديلات تجرى على قانون الصفقات العمومية وهذا كله لتجسيد أكبر قدر من الشفافية والمساواة. ولحماية المال العام من الفساد نرى أن المشرع الجزائري أحاط مجال الصفقات العمومية بعدة رقابات تتمثل في رقابة داخلية، ورقابة خارجية ورقابة وصائية، إلا أننا نرى أن المرسوم الرئاسي الجديد رقم 15/247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام تضمن تغيرات في نصوصه عن النصوص السابقة، فالنسبة للتغيرات على مستوى الرقابة، بما أنها موضوع دراستنا، فنجد أنه في الرقابة الداخلية قام بتوحيد لجنة فتح الأظرفة ولجنة تقييم العروض في لجنة واحدة والتي كانت من قبل تتمثل في لجنتين، كما لم يحدد نصابا معينا لانعقاد اللجنة، أما بالنسبة للرقابة الخارجية فنجد أنه قام بإعادة هيكلة هيئات الرقابة حيث ألغى نهائيا نظام اللجان الوطنية، وفيما يخص رقابة الوصاية فقد كان شحيحا بشأنها اذ خصها بمادة واحدة وهي المادة 164، وبذلك لم يوضح لنا تفاصيل أكثر بشأنها. ولكن ومع كل هذا نجد أن المشرع ورغم كل هذه التغيرات التي قام بها سعيا منه لتحقيق أكبر قدر ممكن من الحماية من الاختلاس والنهب الذي يطال الصفقات العمومية إلا أنه يصل الى الدرجة من الحماية، اذ أن نصوصه تشو بها نقائص وعيوب ولم يستطيع سد كل الثغرات وبالتالي لم يستطيع ابعادها ايدي الفساد.